ربا خورده است در حالى كه بسا هست كه اين يك اسب به تنهايى بيش از آن دو اسب ارزش داشته باشد و آن كه ربا خورده است آن كسى است كه يك اسب گرفته نه آن كسى كه دو اسب گرفته است .
مكيل و موزون خصوصيت ندارد
بنابراين آنطور كه بعضى اهل تسنن گفتهاند كه در مطلق اشياء رباى معاملى هست ، حرف درستى نيست . ولى ما در اثر مطالعهاى كه آن وقت كرديم به اين نتيجه رسيديم كه مكيل و موزون هم خصوصيت ندارد . مقدّر خصوصيت دارد ، يعنى قابل تقدير و مقصود همان كميت است . در واقع آنچه كه در فقه شيعه و فقه اهل تسنن در اين باره آمده همه ، تفاسيرى است بر يك سلسله رواياتى كه از پيغمبر اكرم رسيده است . اگر انسان ابتدا به آن سلسله روايات كه از پيغمبر اكرم در مورد رباى معاملى رسيده توجه كند بعد روايات شيعه را ببيند كه در مقام توضيح آنهاست ، مطلب كاملًا روشن مىشود و علت اشتباه هم به عقيده من اين بوده كه به روايات نبوى كه در كتب اهل سنت است توجه نشده . در نتيجه به اين مطلب رسيدهاند كه فقط مكيل و موزون خصوصيت دارد و مثلًا در معدود رباى معاملى جارى نيست . فقهايى كه گفتهاند فقط در مكيل و موزون ربا هست مثلًا اگر صد من گندم را بفروشيم به صد و بيست من رباست ولى در معدودات ربا نيست ، گفتارشان قهراً اين شبهه را به وجود مىآورد كه اگر هزارتومان اسكناس به هزار و صدتومان اسكناس فروخته شود ربا نيست چون اسكناس مكيل و موزون نيست و معدود است . قهراً اين سؤال پيش مىآيد كه حكمت و فلسفهء حرمت ربا هرچه باشد ، چه فرقى است ميان « مكيل و موزون » و معدود ؟ البته معدودهايى كه ملاك ارزش آنها كميت نيست مثل اسب همينطور است ولى ميان معدودهايى كه ارزش آنها به كميت است و مكيل و موزون در اين جهت فرقى نيست . نتيجه اين شده كه گفتهاند اجناسى كه مورد معامله واقع مىشود دو قسم است : يا مكيل و موزون است و يا چنين نيست ؛ و رباى معاملى در مكيل و موزون جايز نيست ، در غير مكيل و موزون جايز است . دو مقدمه هم كه اينجا ثابت شد : يكى اينكه اسكناس خودش ماليت دارد پس خودش مىتواند طرف معامله واقع شود . اسكناس مثل ورقهء سفته نيست . سفته را مىگويند سند است ولى اسكناس خودش پول است و لذا سند سفته را نمىشود خريد و فروش كرد ولى