معامله شود جايز است ولى با زياده اگر معامله شود ، اين البته قرض نيست ، بيع و معامله است ولى معاملهء ربوى است و جايز نيست ، حرام است . سابقاً كه من روى اين قضيه مطالعه مىكردم به نظرم اينطور مىآمد كه اين ، حريمى است براى رباى قرضى ؛ يعنى اين معامله به اين دليل حرام شده كه جلو رباى قرضى گرفته شود ، يعنى اگر رباى معاملى حرام نباشد و فقط رباى قرضى حرام باشد ، همين حيلههاى ربايى كه الان انجام مىدهند رواج مىيابد . مثلًا من به جاى اينكه بگويم صد من گندم به شما قرض مىدهم كه سر سال صد و پنجاه من گندم بگيرم ، مىگويم صد من گندم به شما مىفروشم در مقابل صد و پنجاه من گندم . به نظر من اينطور آمده كه حكمت حرمت رباى معاملى با اينكه از باب قرض نيست اين است كه قرض به اين صورت در نيايد ، همين كارى كه اتفاقاً معمول شده و به شكلهاى مختلف به صورت حيل ربا درآمده است . ما در چند سال قبل در اين باره خيلى دقيق بحث كرديم و از روى مدارك فقهى ثابت كرديم كه حيل ربا شرعى نيست « 1 » و اخيراً بعضى از فقهاى بزرگ روز كه سابقاً فتوا مىدادند به اينكه حيل ربا درست است صريحاً گفتهاند كه ما تجديد نظر كرديم و تمام حيل ربا باطل است .
در رباى معاملى ميان فقها اختلاف است . در هر مذهبى از مذاهب اهل تسنن يك نظر است و در ميان شيعه هم معروف يك نظر است . بحثى كه در ميان فقها مطرح است اين است كه آيا رباى معاملى مثل رباى قرضى در مطلق اشياء حرام است ؟
بعضى گفتهاند بله در مطلق اشياء حرام است . بعضى هم محدودش كردهاند . معروف در ميان شيعه اين است كه در مورد مكيل و موزون حرام است ؛ يعنى در مورد اجناسى كه با كيل و وزن فروخته مىشوند ، رباى معاملى جارى است و در غير اينها رباى معاملى جارى نيست . البته شك نيست كه در بعضى چيزها اساساً رباى معاملى معنى ندارد ، مثل اسب چون ارزش اسب به كميت آن نيست و ربا به كميت برمىگردد . بسا هست كه ارزش يك اسب معادل است با ده اسب ديگر . در مورد چيزهايى كه ارزش آنها تابع كميتشان نيست ، معنى ندارد كه رباى معاملى حرام باشد . و گاهى نتيجهء معكوس مىدهد ؛ مثلًا اگر بگوييم يك اسب را با دو اسب معامله كردن ربا است ، معنايش اين است كه كسى كه يك اسب مىدهد و دو اسب مىگيرد ،
هامش
( 1 ) [ در جلد چهارم يادداشتهاى استاد مطهرى دربارهء حيل ربا به تفصيل بحث شده است . ]