بدون اينكه ماهيت واقعى آن همين ماهيتى باشد كه بانكها انجام مىدهند .
حالا من آن قسمت از رسالهء آقاى خسروشاهى را كه به اينجا مربوط است عرض مىكنم كه چه راه حلى مىخواهند برايش پيدا كنند . براى اينكه اين مطلب روشن بشود مقدماتى ذكر كردهاند و ما هم توضيحاتى دربارهء آن مىدهيم . بعضى مقدماتش خيلى واضح است . گفتهاند : « در يك معامله ، عوضين هر دو بايد ماليّت داشته باشند . » شكى نيست كه اگر چيزى ماليت نداشته باشد قابل خريد و فروش نيست . مثل اينكه انسان چيزى را بفروشد مثلًا به يك مقدار هوا - هوا عرفاً ماليت ندارد - يا يك چيزهايى كه هيچ فايدهاى براى بشر ندارد به واسطهء خيلى كم بودن يا خيلى فراوان بودن ، يا به واسطهء اينكه در زندگى انسان هيچ اثرى نمىبخشد .
مطلب دومى كه گفتههاى ايشان بر آن مبتنى است اين است كه ارزشها دو نوع است : ارزشهاى واقعى و ارزشهاى اعتبارى . چيزهايى كه علت ارزش داشتن و مقدار ارزششان منفعتى است كه انسان مىبرد يا به قول امروزيها كارى است كه روى آن صورت گرفته ، داراى ارزش واقعى هستند . گندم اگر ارزش دارد ، به تعبير اينها به واسطهء اين است كه انسان از گندم منتفع مىشود . بعضى چيزها را هم مىگويند ارزش آنها فقط قراردادى و اعتبارى است و واقعاً آن قدر ارزش را كه اعتبار كردهاند ندارند . يك من گندم واقعاً ارزش دو من جو را دارد و يا ارزش سه تومان را دارد . ولى چيزهايى هست كه ارزش اعتبارى دارند ، مثل تمبر كه پنج تومانى و سه تومانى و دو ريالى آن وجود دارد ولى اگر واقعيتش را نگاه كنيم همه يك كاغذ و نقش است كه ارزشى براى بشر ندارد . دولت براى آن ارزش اعتبار كرده . گفتهاند اسكناس هم از همين قبيل است ، ارزش واقعى ندارد ، ارزش اعتبارى دارد . پس اينها هم ماليت دارند ولى ماليت اعتبارى .
رباى معاملى
مسئله ديگر اين است كه رباى معمول كه در دنيا به نام ربا خوانده مىشود همين است كه سودى در مقابل قرض بگيرند و بيشتر قرضها هم در مورد پول است . ولى در اسلام غير از رباى قرضى كه به شدت حرام شده ، نوعى معامله هم حرام شده و اسم آن نيز ربا گذاشته شده است كه به آن رباى معاملى مىگويند و آن اين است كه جنسى را به مثل خودش ولى با زياده خريد و فروش كنند . اگر جنس با برابر خودش