صورت كه كسى جنسى را نسيه به ديگرى مىفروشد و از طرف سفته مىگيرد ، مثلًا شش ماهه به مبلغ هزار تومان . به اين ترتيب فروشنده بايد سر شش ماه پولش را دريافت كند ولى در اين فاصله به پول نقد احتياج پيدا مىكند . فكر مىكند اگر به جاى آن هزارتومان الان نهصدتومان پول نقد بگيرد و در اين مدت اين پول در گردش باشد سود بيشترى مىبرد . سفته را به بانك واگذار مىكند كه يا مىفروشد و يا قرض مىگيرد - صورتش را عرض مىكنم - و به جاى هزارتومان كه در چندماه بعد بايد دريافت كند ، نقداً نهصدتومان دريافت مىكند تا بتواند پولش را به جريان اندازد . آيا اين درست است يا نه ؟ .
اين كارى است كه هم فقها خواستهاند راه حلى برايش درست كنند و هم آقاى مهندس بازرگان خواستند راه حلى برايش پيدا كنند . ولى يادداشتهاى ايشان كه در اختيار من گذاشتند ، آنقدر قلم انداز نوشته شده بود كه من نتوانستم بخوانم . از خودشان خواهش مىكنم كه بعد توضيح بدهند .
در راه حلى كه فقها خواستهاند پيدا كنند ، نخواستهاند ماهيت قضيه را عوض كنند . خواستهاند همين كه وجود دارد ، به همان واقعيتى كه هست ، برايش صورت شرعى بسازند .
اول بار آقاى حاج ميرزا حسن خسروشاهى كه تاجر معروفى بود و پدر همين خسروشاهىهاست كه حالا خيلى معروف هستند ، و مرد درس خواندهاى بود ، رسالهء كوچكى به اسم « سفته و سرقفلى » نوشت . ابتدا برد مشهد به آقاى ميلانى داد .
آقاى ميلانى آن را تأييد كردند . بعد آقاى خويى و ديگران با اندك تغييرات و تصرفى همان را تأييد كردند و اين در واقع تأييد همين عملى است كه در بانك صورت مىگيرد ، منتها با تغيير ظاهر دادن و تغيير شكل دادن . ما بايد اول اساساً اين راه حل را بررسى كنيم كه آيا از نظر همان تغيير شكل و صورت دادن ، درست است يا نه ؟ مطلب ديگر ، راه حل ديگرى است كه ظاهراً شما ( آقاى مهندس بازرگان ) دنبال آن بوديد و بايد هم دنبال آن بود و آن اين است كه در اينجا يك نيازى وجود دارد كه تاجر احتياج دارد به يك نوع كارگشايى . تاجر طلبهاى نسيهاى دارد كه حاضر است از مقدارى از طلبهاى خودش صرف نظر كند به شرط اينكه پول نقدى در اختيار او قرار بگيرد . بايد ببينيم آيا مىتوانيم با يك كار ديگرى اين نياز را رفع كنيم يا مثلًا يك مؤسسهاى به وجود بياوريم كه همين كار را براى تاجر انجام دهد
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 292
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٩٢