مربوط به همه منطقهها و همه زمانهاست ، دينى است كه براى نظام زندگى و پيشرفت زندگى بشر آمده ، پس چگونه ممكن است فقيهى از نظامات و جريان طبيعى بىخبر باشد ، به تكامل و پيشرفت زندگى ايمان نداشته باشد و آنگاه بتواند دستورهاى عالى و مترقى اين دين حنيف را كه براى همين نظامات آمده و ضامن هدايت اين جريانها و تحولات و پيشرفتهاست كاملًا و بهطور صحيح استنباط كند ؟ !
ادراك ضرورتها
ما همين الان در فقه خودمان مواردى داريم كه فقهاى ما بهطور جزم به لزوم و وجوب چيزى فتوا دادهاند فقط به دليل درك ضرورت و اهميت موضوع ، يعنى با اينكه دليل نقلى از آيه و حديث بهطور صريح و كافى نداريم ، و همچنين اجماع معتبرى در كار نيست ، فقها از اصل چهارم استنباط يعنى دليل مستقل عقلى استفاده كردهاند . فقها در اين گونه موارد از نظر اهميت موضوع و از نظر آشنايى به روح اسلام كه موضوعات مهم را بلاتكليف نمىگذارد جزم مىكنند كه حكم الهى در اين مورد بايد چنين باشد . مثل آنچه در مسئله ولايت حاكم و متفرّعات آن فتوا دادهاند . حالا اگر به اهميت موضوع پى نبرده بودند آن فتوا پيدا نشده بود . تا اين حد كه به اهميت موضوع پى بردهاند فتوا هم دادهاند . موارد ديگر نظير اين مورد مىتوان پيدا كرد كه علت فتوا ندادن توجه نداشتن به لزوم و اهميت موضوع است .
يك پيشنهاد مهم
در اينجا من پيشنهادى دارم كه براى پيشرفت و ترقى فقه ما بسيار مفيد است .
اين را قبلًا مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ عبد الكريم يزدى اعلى اللَّه مقامه فرمودهاند و من پيشنهاد ايشان را عرض مىكنم .
ايشان گفته بودند چه لزومى دارد كه مردم در همه مسائل از يك نفر تقليد كنند .
بهتر اين است كه قسمتهاى تخصصى در فقه قرار دهند ، يعنى هر دستهاى بعد از آنكه يك دوره فقه عمومى را ديدند و اطلاع پيدا كردند ، تخصص خود را در يك قسمت معين قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصى از آنها تقليد كنند . مثلًا بعضى رشته تخصصى خود را عبادات قرار دهند و بعضى معاملات و بعضى سياسات و بعضى احكام ( احكام به اصطلاح فقه ) ، همان طورى كه در طب اين كار شده و