از اين وقت علماى شيعه نيز اين كلمه را پذيرفتند ، زيرا اجتهاد را به اين معنى آنها قبول داشتند . اين اجتهاد ، اجتهاد مشروع است . هرچند اين كلمه در ابتدا در ميان شيعه يك كلمه منفورى بود ولى بعد از آنكه تغيير معنا و مفهوم داد علماى شيعه تعصب نورزيدند و از استعمال آن خوددارى نكردند . چنين به نظر مىرسد كه در بسيارى از موارد ، علماى شيعه مقيد بودند كه رعايت وحدت و اسلوب و هماهنگى با جماعت مسلمين را بنمايند . مثلًا اهل تسنن اجماع را حجت مىدانستند و تقريباً براى اجماع نيز مانند قياس اصالت و موضوعيت قائلند و شيعه آن را قبول ندارد ، چيز ديگر را قبول دارد ، ولى براى حفظ وحدت و اسلوب ، نام آنچه را خودشان قبول داشتند اجماع گذاشتند . آنها گفته بودند ادلّه شرعيه چهارتاست : كتاب و سنت و اجماع و اجتهاد ( قياس ) ، اينها گفتند : ادلّه شرعيه چهارتاست : كتاب و سنت و اجماع و عقل . فقط به جاى قياس عقل را گذاشتند .
به هر حال اجتهاد تدريجاً معناى صحيح و منطقى پيدا كرد ، يعنى به كار بردن تدبر و تعقل در فهم ادلّه شرعيه ، كه البته احتياج دارد به يك رشته علوم كه مقدمه شايستگى و استعداد تعقل و تدبر صحيح و عالمانه مىباشند . علماى اسلام تدريجاً برخوردند كه استنباط و استخراج احكام از مجموع ادلّه شرعيه احتياج دارد به يك سلسله علوم و معارف ابتدايى از قبيل علوم ادبيه و منطق و به دانستن قرآن و تفسير و حديث و رجال حديث و شناختن قواعد علم اصول و حتى اطلاع بر فقه ساير فرق . « مجتهد » به كسى گفتند كه اين علوم را واجد باشد .
بهطور جزم نمىگويم ولى گمان قوى دارم كه اول كسى كه كلمه اجتهاد و مجتهد را در شيعه به اين معنا استعمال كرد علامه حلّى است . علامه در كتاب تهذيب الاصول بعد از باب القياس ، باب الاجتهاد دارد و در آنجا اجتهاد را به همين معنا استعمال كرده كه امروز استعمال مىكنند و شايع است .
پس اجتهادِ ممنوع و مردود از نظر شيعه يعنى رأى و قياس كه در قديم به نام اجتهاد ناميده مىشده ، خواه آن را يك منبع تشريع و تقنين مستقل بشماريم و يا آن را وسيله استنباط و استخراج حكم واقعى قرار دهيم . ولى اجتهادِ مشروع عبارت است از به كار بردن كوشش و جهد بر مبناى تخصص فنى .
پس اينكه گفته مىشود اجتهاد در اسلام چه صيغهاى است و از چه مقولهاى است و چه محلى از اعراب دارد ، بايد گفت اجتهاد به معنايى كه امروز مىگويند
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 167
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص١٦٧