تقديم مصلحتى بر مصلحت ديگر . و همچنين است « تأوّل » يعنى هرچند حكمى در نصّى از نصوص دينى ، در آيهاى از آيات قرآن و يا حديثى از احاديث معتبره پيغمبرخدا صلى الله عليه و آله رسيده ولى به واسطه بعضى مناسبات ، ما حق داشته باشيم از مدلول نصّ صرف نظر كنيم و « رأى اجتهادى » خود را مقدم بداريم . هركدام از اينها احتياج به شرح و تفصيل دارد و بحث شيعه و سنى را در ميان مىآورد . در اين زمينه يعنى زمينه اجتهاد در عرض نص و در مقابل نص ، كتابها نوشته شده و شايد از همه بهتر همين رسالهاى است كه اخيراً علامه جليل مرحوم سيد شرف الدين - رحمة اللَّه عليه - به نام النص و الاجتهاد نوشتهاند .
اما از نظر شيعه چنين اجتهادى مشروع نيست . از نظر شيعه و ائمه شيعه اساس اوّلى اين مطلب يعنى اينكه احكام كتاب و سنت وافى نيست پس احتياج به اجتهاد رأى است درست نيست . اخبار و احاديث زيادى در اين زمينه آمده كه حكم هر چيزى بهطور كلى در كتاب و سنت موجود است . در كافى بعد از باب « البِدَع و المَقائيس » بابى دارد به اين عنوان : « باب الرد الى الكتاب و السنة و انه ليس شىء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج اليه الناس الّا وقد جاء فيه كتاب او سنة » « 1 » . ائمه اهل بيت عليهم السلام از قديم الايام به مخالفت با قياس و رأى شناخته شدهاند .
و البته قبول كردن و قبول نكردن قياس و اجتهاد رأى را از دو نظر مىتوان مورد مطالعه قرار داد . يكى از آن جهت كه عرض كردم يعنى قياس و اجتهاد رأى را به عنوان يك منبع از منابع تشريع اسلامى بشماريم و در عرض كتاب و سنت قرار دهيم و بگوييم مواردى هست كه حكمى به وسيله وحى تشريع نشده و بايد مجتهدين با رأى خود آن را بيان كنند ؛ و ديگر از آن جهت كه قياس و اجتهاد رأى را به عنوان وسيله استنباط احكام واقعى مورد استفاده قرار دهيم همان طورى كه از ساير وسائل و طرق مثل خبر واحد استفاده مىكنيم . به اصطلاح ممكن است به قياس جنبه موضوعيت بدهيم و ممكن است جنبه طريقيت بدهيم .
در فقه شيعه قياس و رأى به هيچ يك از دو عنوان بالا معتبر نيست . اما از نظر اول به جهت اينكه ما حكم تشريع نشده ( ولو بهطور كلى ) به وسيله كتاب و سنت
هامش
( 1 ) كافى ، ج 1 ، كتاب العلم : [ باب رجوع به قرآن و سنت ، و اينكه همه حلال و حرام و احتياجات مردم در قرآن يا سنت موجود است . ]