نداريم ، و اما از نظر دوم به جهت آنكه قياس و رأى از نوع گمانها و تخمينهايى است كه در احكام شرعى زياد به خطا مىرود . اساس مخالفت شيعه و سنى در مورد قياس همان قسمت اول استگو اينكه قسمت دوم در ميان اصوليين بيشتر معروف و مشهور شده است .
حق « اجتهاد » در ميان اهل تسنن دوام پيدا نكرد . شايد علت امر اشكالاتى بود كه عملًا به وجود آمد ، زيرا اگر چنين حقى ادامه پيدا كند خصوصاً اگر « تأوّل » و تصرف در نصوص را جايز بشماريم و هركس مطابق رأى خود تصرف و تأوّلى بنمايد چيزى از دين باقى نمىماند . شايد به همين علت بود كه تدريجاً حق اجتهاد مستقل سلب شد و نظر علماى تسنن بر اين قرار گرفت كه مردم را سوق بدهند فقط به تقليد از چهار مجتهد و چهار امام معروف : ابوحنيفه ، شافعى ، مالك بن انس ، احمد بن حنبل ، و مردم را از تقليد و پيروى غير اين چهار نفر منع كنند . اين كار ابتدا در مصر شد ( در قرن هفتم ) و بعد در ساير كشورهاى اسلامى هم عمل شد .
اجتهادِ مشروع
كلمه « اجتهاد » تا قرن پنجم به همين معناى بالخصوص يعنى به معناى قياس و اجتهاد رأى كه از نظر شيعه اجتهادِ ممنوع است استعمال مىشد . علماى شيعه تا آن وقت در كتب خود « باب الاجتهاد » را مىنوشتند براى اينكه آن را رد كنند و باطل بشمارند و آن را ممنوع اعلام نمايند ؛ مثل شيخ طوسى در عُدّه . ولى تدريجاً معناى اين كلمه از اختصاص بيرون آمد و خود علماى اهل تسنن مثل ابن حاجب در مختصر الاصول - كه عضدى آن را شرح كرده و تا اين اواخر كتاب اصول رسمى جامع ازهر بوده و شايد الان هم باشد - و قبل از او غزالى در كتاب معروف المستصفى كلمه « اجتهاد » را به معناى خصوص اجتهاد رأى استعمال نكردند كه در عرض كتاب و سنت قرار بگيرد ، بلكه به معناى مطلق جهد و كوشش براى به دست آوردن حكم شرعى به كار بردند كه با اين تعبير بيان مىگردد : استفراغ الوسع فى طلب الحكم الشرعى . به حسب اين تعريف معناى اجتهاد به كار بردن منتهاى كوشش در استنباط حكم شرعى از روى ادله معتبره شرعيّه است ، اما اينكه ادله شرعيه معتبره چيست ، آيا قياس و استحسان و غيره نيز از ادله شرعيّه هست يا نيست ، مطلب ديگرى است .