اما روايت حمران گذشته از اينكه سنداً ضعيف است به ابراهيم بن هاشم و شايد محمدبن حمزه نيز ، اولًا قرائن زيادى هست كه ناظر به اوضاع و احوال دورهء بنى العباس است و بنابراين بر خلاف نظر آقاى طباطبائى حاوى يك جنبهء اخبار غيبى كه مؤيد صحت مضمونش باشد نيست ، از قبيل : وَ رَايْتَ التَّأْنيثَ فى وُلْدِ الْعَبّاسِ ، وَ رَايْتَ الدّينَ بالرَّأْىِ ، وَ رَايْتَ السَّكْرانَ يُصَلّى بِالنّاسِ . . . بِشَتْمِنا اهْلِ الْبَيْتِ . . . و تكيهء زياد به اكتفاء رجال به رجال كه از مشخصات عصر عباسى است ؛ و ثانياً چيزهايى است كه واقع نشده و با عصر و زمان ما قابل انطباق نيست ، از قبيل : وَ رَايْتَ بَيْتَ اللَّهِ قَدْ عُطِّلَ ، وَ رَايْتَ ذَواتِ الْارْحامِ يَنْكَحْنَ ، وَ رَايْتَ الْمَيِّتَ يُنْشَرُ مِنْ قَبْرِهِ ، وَ رَايْتَ الْبَهائِمَ يُنْكَحْنَ . .
ثالثاً آيا هيچ فقيهى به استناد چنين حديثى و تطبيق آن به زمان ما فتوا مىدهد كه چون در اين حديث دارد : « وَ رَايْتَ اقْواماً يَتَفَقَّهونَ لِغَيْرِاللَّه » پس فقها غير جائزالتقليدند ؛ و يا چون در اين روايت دارد : « وَ رَايْتَ الْخَمْرَ يُتَداوى بِها » پس تداوى به خمر ولو با فرض انحصار جايز نيست ؛ و يا چون دارد : « وَ رَايْتَ الْاذانَ بِالْاجْرِ وَ الصَّلوةَ بِالْاجْرِ » پس اخذ اجرت بر عبادات نيست ؛ و يا چون دارد : « وَ رَايْتَ الْمَنابِرَ يُؤْمَرُ عَلَيْها بِالتَّقْوى . . . » پس همهء اهل منبر فاسقند .
غرض اين است كه چنين روايت ضعيف السند مضطرب المتن را نتوان مبناى استنباط حكم فهقى قرار داد . اين گونه روايات را فقط براى استشهاد در موعظههاى قطعى كه بىنياز از دليل است مىتوان مورد استفاده قرار داد . فقها به چنين رواياتى و با چنين استظهاراتى استشهاد نمىكنند . به علاوه چنان كه گفتم دلالت ندارند . در روايات جمل مردم عايشه را بر شترسوارى و قاطرسوارى ملامت نكردند ، بر قيادت جنگ ، آن هم جنگ با على عليه السلام و با جنازهء امام حسن ملامت كردند . آيا اگر بر شتر يا قاطر سوار شده و به حج رفته بود باز هم مورد ملامت قرار مىگرفت ؟ .
* * * . صفحهء 512 .
كسانى كه پوشش وجه و كفين را واجب مىدانند بايد استثناى «
إِلَّا ما ظَهَرَ
» را منحصر بدانند به لباس رو ، و واضح است كه حمل استثنا بر اين معنى بسيار بعيد و خلاف بلاغت قرآن است .