داورى عادلانه و براى اصلاح باشد . سپس مىگويد : علت اينكه در درجهء اول بايد داورها از ميان خاندان زوج و زوجه انتخاب شوند اين است كه نزديكان زوجين از واقعيات جارى ميان آنها باخبرترند ، و هم علاقهء آنها به اصلاح به واسطهء خويشاوندى از بيگانه بيشتر است . بعلاوه ، زوجين اسرار دل خود را در حضور خويشاوند بهتر از بيگانه آشكار مىكنند . اسرارى را كه حاضر نيستند به بيگانه بگويند به خويشاوندان مىگويند .
راجع به اينكه آيا تشكيل حكميت واجب است يا مستحب ، ميان علما اختلاف است . محققين عقيده دارند اين كار وظيفهء حكومت است و واجب است . شهيد ثانى در مسالك صريحاً فتوا مىدهد كه مسألهء داورى به ترتيبى كه كه گفته شد واجب و ضرورى است و وظيفهء حكّام است كه همواره اين كار را بكنند .
سيد محمد رشيدرضا صاحب تفسير المُنار پس از آن كه رأى مىدهد كه تشكيل حكميت واجب است ، به اختلاف علماى اسلامى راجع به وجوب و استحباب اين كار اشاره مىكند و سپس مىگويد : آنچه عملًا در ميان مسلمين وجود ندارد ، خود اين كار و استفاده از مزاياى بىپايان آن است . طلاقها مرتب صورت مىگيرد و شقاقها و خلافها در خانهها راه مىيابد بدون آنكه از اصل حكميت كه نص قرآن كريم است كوچكترين استفادهاى بشود . تمام نيروى علماى مسلمين صرف بحث و جدل در اطراف وجوب و استحباب اين كار شده است . كسى پيدا نشد كه بگويد بالأخره چه واجب و چه مستحب ، چرا قدمى براى عملى شدن آن برنمى داريد ؟ چرا همهء نيروها صرف بحث و جدل مىشود ؟ اگر بناست عمل نشود و مردم از مزاياى آن استفاده نكنند ، چه فرق مىكند كه واجب باشد يا مستحب ؟ .
شهيد ثانى راجع به شروطى كه داورها به خاطر اصلاح ميان زوجين مىتوانند به زوج تحميل كنند اينطور مىگويد :
« مثلًا داوران زوج را ملزم مىكنند كه زوجه را در فلان شهر يا فلان خانه سكنى دهد ، يا اينكه فى المثل مادر خود را يا زن ديگر خود را در خانهء او ولو در اتاق جداگانه سكنى ندهد ، يا مثلًا مهر زن را كه به ذمّه گرفته است نقد بپردازد ، يا اگر پولى از زن به قرض گرفته است فوراً بپردازد . »
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 275
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٧٥