بعلاوه ، آنجا كه كراهت از طرف مرد باشد و طلاق به صورت رجعى صورت گيرد ، مدتى را به نام « عده » براى مرد مهلت قرار داده كه مىتواند در آن مدت رجوع كند .
اسلام به ملاحظهء اينكه هزينهء ازدواج و هزينهء عده و نگهدارى فرزندان را به عهدهء مرد گذاشته است ، يك مانع عملى براى مرد تراشيده است . مردى كه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن ديگر بگيرد بايد نفقهء عدهء زن اول را بدهد ، هزينهء فرزندانى كه از او دارد بر عهده بگيرد ، براى زن نو مهر قرار دهد و از نو زير بار هزينهء زندگى او و فرزندانى كه بعداً از او متولد مىشود برود .
اين امور بعلاوهء مسؤوليت سرپرستى كودكان بىمادر ، دورنماى وحشتناكى از طلاق براى مرد مىسازد و خود به خود جلو تصميم او را به طلاق مىگيرد .
گذشته از همهء اينها ، اسلام آنجا كه بيم انحلال و از هم پاشيدگى كانون خانوادگى در ميان باشد ، لازم دانسته است كه دادگاه خانوادگى تشكيل و حكميت برقرار گردد به اين ترتيب كه يك نفر داور به نمايندگى از طرف مرد و يك نفر داور ديگر به نمايندگى از طرف زن براى رسيدگى و اصلاح معين مىشوند .
داوران منتهاى كوشش خود را در بارهء اصلاح آنها به عمل مىآورند و اختلافات آنها را حل مىكنند و احياناً با مشورت قبلى با خود زن و مرد اگر جدايى ميان آنها را اصلح تشخيص دادند آنها را از يكديگر جدا مىكنند . البته اگر در ميان خاندان زوجين افرادى باشند كه صلاحيت حكميت داشته باشند آنها نسبت به ديگران اولويت دارند . اين نصّ قرآن كريم است كه در آيهء 35 از سورهء النساء مىفرمايد :
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً .
.
يعنى اگر بيم آن داشته باشيد كه ميان زن و شوهر شكاف و جدايى بيفتد ، يك نفر داور از خاندان مرد و يك نفر داور از خاندان زن برانگيزيد . اگر داوران نيت اصلاح داشته باشند خداوند ميان آنها توافق ايجاد مىكند .
خداوند دانا و مطلع است .
صاحب تفسير كشّاف در تفسير كلمهء « حَكَم » مىگويد : « اىْ رَجُلًا مُقْنِعاً رَضِيّاً يَصْلُحُ لِحُكومَةِ الْعَدْلِ وَ الْاصْلاحِ بَيْنَهُما » يعنى كسى كه به عنوان داور انتخاب مىشود بايد مورد اعتماد و داراى نفوذ كلام و منطق نافذ بوده باشد ، پسنديده و شايسته براى