غرض اين است كه هر اقدامى كه سبب تأخير اقدام زوج در تصميم به طلاق بشود از نظر اسلام عمل صحيح و مطلوبى است .
از اينجا پاسخ پرسشى كه در مقالهء 22 به اين صورت مطرح شد : « آيا اجتماع ، يعنى آن هيأتى كه به نام محكمه و غيره نمايندهء اجتماع است ، حق دارد در امر طلاق كه از نظر اسلام مبغوض و منفور است مداخله كند به اين صورت كه از تسريع در تصميم مرد به طلاق جلوگيرى كند ؟ » [ روشن مىشود ] .
جواب اين است : البته مىتواند چنين كارى بكند ، زيرا همهء تصميمهايى كه به طلاق گرفته مىشود نشانهء مرگ واقعى ازدواج نيست . به عبارت ديگر ، همهء تصميمهايى كه در بارهء طلاق گرفته مىشود دليل خاموش شدن كامل شعلهء محبت مرد و سقوط زن از مقام و موقع طبيعى خود و عدم قابليت مرد براى نگهدارى از زن نيست ؛ غالب تصميمها در اثر يك عصبانيت و يا غفلت و اشتباه پيدا مىشود . جامعه هر اندازه و به هر وسيله اقداماتى به عمل آورد كه تصميمات ناشى از عصبانيت و غفلت عملى نشود ، بجاست و مورد استقبال اسلام است .
محاكم به عنوان نمايندگى از اجتماع مىتوانند متصديان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق - تا وقتى محكمه عدم موفقيت خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به اطلاع آنها نرسانده است - منع كنند . محاكم كوشش خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به عمل مىآورند و فقط هنگامى كه بر محكمه ثابت شد كه امكان صلح و سازش ميان زوجين نيست ، گواهى عدم امكان سازش صادر و به اطلاع صاحبان دفاتر مىرساند .
سوابق خدمت زن در خانواده
2 . مطلب ديگر اينكه طلاقهاى ناجوانمردانه علاوه بر انحلال كانون مقدس خانوادگى اشكالات خاصى براى شخص زن به وجود مىآورد كه نبايد آنها را ناديده گرفت . زنى سالها با صميميت در خانهء مردى زندگى مىكند و چون ميان او و خودش دوگانگى قائل نيست و آن خانه را خانهء خود و لانهء خود مىداند منتهاى خدمت و مجاهدت را براى سر و سامان دادن به آن خانه به كار مىبرد . غالباً زنها ( به استثناى زنان به اصطلاح طبقات متجدد شهرى ) كار خدمت و زحمت و صرفه جويى در خوراك و لباس و هزينهء خانه را به جايى مىرسانند كه خود مردان را ناراضى مىكنند ؛