صلح و صفا ميان زن و مرد به كار مىبرند .
اما اينكه امروز معمول شده است كه مجرى طلاق صيغهء طلاق را در حضور دو نفر عادل جارى مىكند كه زوجين را هرگز نديده و نمىشناسد و فقط اسمى از زوجين در حضور آنها برده مىشود ، مطلب ديگرى است و ربطى به نظر و هدف اسلام ندارد . معمول ميان ما اين است كه مجريان طلاق دو نفر عادل را پيدا مىكنند و نام زوجين را در حضور آنها مىبرند ، مثلًا مىگويند : زوج احمد و زوجه فاطمه ؛ من به وكالت از زوج زوجه را طلاق دادم . اما اين احمد و فاطمه كيست ؟ آيا عدلين كه به عنوان شهود صيغهء طلاق را گوش مىكنند آنها را ديدهاند ؟ آيا اگر روزى بناى شهادت شد مىتوانند شهادت بدهند كه در حضور ما طلاق اين دو نفر بالخصوص جارى شده است ؟ البته نه . پس اين چه جور شهادتى است ؟ من نمىدانم .
به هر حال يكى از امورى كه موجب انصراف مردان از طلاق مىگردد لزوم حضور عدلين است اگر به صورت صحيحى عمل بشود . اسلام براى ازدواج كه آغاز پيمان است حضور عدلين را شرط ندانسته است زيرا نمىخواسته است عملًا موجبات تأخير افتادن كار خيرى را فراهم كند ، ولى براى طلاق با اينكه پايان كار است حضور عدلين را شرط دانسته است .
همچنين اسلام در مورد ازدواج عادت ماهانهء زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است اما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است ، با اينكه - چنان كه مىدانيم - عادت ماهانهء زن چون مانع آميزش زناشويى زن و مرد است با ازدواج مربوط مىشود نه با طلاق كه فصل جدايى است و زن و مرد از آن به بعد با هم كارى ندارند . قاعدتاً مىبايست اسلام اجراى صيغهء ازدواج را در حال عادت ماهانهء زن جايز نشمارد ، زيرا ممكن است زن و مردى كه تازه به هم مىرسند رعايت لزوم پرهيز در وقت عادت را نكنند بر خلاف طلاق كه فصل جدايى است و عادت ماهانه در آن تأثير ندارد . ولى اسلام از آنجا كه طرفدار « وصل » و مخالف « فصل » است ، زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار داده ولى مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است . در بعضى از مواقع سه ماه « تربّص » لازم است تا اجازهء صيغهء طلاق داده شود .
بديهى است اينهمه عايق و مانع ايجاد كردن به منظور اين است كه در اين مدت ناراحتيها و عصبانيتهايى كه موجب تصميم به طلاق شده است از ميان برود و زن و مرد به زندگى عادى خود برگردند .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 273
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٧٣