كه سازش ميان زن و شوهر امكان پذير نيست . در اين گونه موارد نمىتوان به زور قانون آنها را به هم چسباند و نام آن را پيوند زناشويى گذاشت . شكست نظريهء كليسا قطعى است . بعيد نيست كليسا اجباراً در عقيدهء خود تجديد نظر كند ، لهذا لزومى ندارد ما بيش از اين دربارهء نظر كليسا و انتقاد از آن بحث كنيم .
3 . اينكه ازدواج از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هيچ نحو قابل انحلال نيست . در دنياى قديم چنين نظرى وجود داشته است ، ولى امروز گمان نمىكنم طرفدارانى داشته باشد و به هر حال اين نظر نيز احتياجى به بحث و انتقاد ندارد .
4 . اينكه ازدواج ، مقدس و كانون خانوادگى محترم است ، اما راه طلاق در شرايط مخصوص براى هر يك از زوجين بايد باز باشد و راه خروجى زوج و زوجه از اين بن بست بايد به يك شكل و يك جور باشد .
مدعيان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى كه به غلط از آن به « تساوى حقوق » تعبير مىكنند ، طرفدار اين فرضيهاند . از نظر اين گروه همان شرايط و قيود و حدودى كه براى زن وجود دارد بايد براى مرد وجود داشته باشد و همان راهها كه براى خروج مرد از اين بن بست باز مىشود عيناً بايد براى زن باز باشد و اگر غير از اين باشد ظلم و تبعيض و نارواست .
5 . اينكه ازدواج ، مقدس و كانون خانوادگى محترم و طلاق امر منفور و مبغوضى است . اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بين ببرد . در عين حال قانون نبايد راه طلاق را براى ازدواجهاى ناموفق ببندد . راه خروج از قيد و بند ازدواج هم براى مرد بايد باز باشد و هم براى زن ، اما راهى كه براى خروج مرد از اين بن بست تعيين مىشود با راهى كه براى خروج زن تعيين مىشود دوتاست و از جمله مواردى كه زن و مرد حقوق نامشابهى دارند طلاق است .
اين نظريه همان است كه اسلام ابداع كرده و كشورهاى اسلامى بهطور ناقص ( نه بهطور كامل ) از آن پيروى مىكنند .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 250
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٥٠