حقوقى خودشان مىكنند - و البته آن انتقادات صحيح هم هست - اينها در مورد سيستم حقوقى اسلامى ذكر مىكنند .
واقعاً اگر كسى بگويد نفقهء زن در غرب تا قرن نوزدهم چيزى جز جيره خوارى و نشانهء بردگى زن نبوده است راست گفته است ، زيرا وقتى كه زن موظف باشد مجاناً داخلهء زندگى مرد را اداره كند و حق مالكيت نداشته باشد ، نفقهاى كه به او داده مىشود از نوع جيرهاى است كه به اسير يا علوفهاى است كه به حيوانات باركش داده مىشود .
اما اگر قانون بخصوصى در جهان پيدا شود كه ادارهء داخلهء زندگى مرد را به عنوان يك وظيفهء لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصيل ثروت و استقلال كامل اقتصادى بدهد ، در عين حال او را از شركت در بودجهء خانوادگى معاف كند ، ناچار فلسفهء ديگرى در نظر گرفته و بايد در اطراف آن فلسفه تأمل كرد .
محجوريت زن فرنگى تا نيمهء دوم قرن نوزدهم
در شرح قانون مدنى ايران تأليف دكتر شايگان ، صفحهء 362 چنين نوشته شده :
« استقلالى كه زن در دارايى خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است ، در حقوق يونان و رم و ژاپن و تا چندى پيش هم در حقوق غالب كشورها وجود نداشته ؛ يعنى زن مثل صغير و مجنون ، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است . در انگلستان كه سابقاً شخصيت زن كاملًا در شخصيت شوهر محو بود دو قانون ، يكى در سال 1870 و ديگرى در سال 1882 ميلادى به اسم قانون مالكيت زن شوهردار ، از زن رفع حجر نمود . در ايتاليا قانون 1919 ميلادى زن را از شمار محجورين خارج كرد . در قانون مدنى آلمان ( 1900 ميلادى ) و در قانون مدنى سويس ( 1907 ميلادى ) زن مثل شوهر خود اهليت دارد .
ولى زن شوهردار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عداد محجورين است ، گو كه قانون 18 فوريهء 1938 در فرانسه در حدودى حجر زن شوهردار را تعديل كرده است . » .
چنان كه ملاحظه مىفرماييد هنوز يك قرن نمىگذرد از وقتى كه اولين قانون استقلال مالى زن در مقابل شوهر ( 1882 در انگلستان ) در اروپا تصويب شد و به