كليسا و مسألهء حق حاكميت
در قرون جديد - چنان كه مىدانيم - نهضتى بر ضد مذهب در اروپا برپا شد و كم و بيش دامنهاش به بيرون دنياى مسيحيت كشيده شد . گرايش اين نهضت به طرف ماديگرى بود . وقتى كه علل و ريشههاى اين امر را جستجو مىكنيم مىبينيم يكى از آنها نارسايى مفاهيم كليسايى از نظر حقوق سياسى است . ارباب كليسا و همچنين برخى فيلسوفان اروپايى ، نوعى پيوند تصنعى ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسى و تثبيت حكومتهاى استبدادى از طرف ديگر برقرار كردند ؛ طبعاً نوعى ارتباط مثبت ميان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و بىخدايى فرض شد .
چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معينى كه هيچ نوع امتياز روشنى ندارند تلقى كنيم ، و يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را ذى حق بدانيم .
از نظر روانشناسى مذهبى ، يكى از موجبات عقبگرد مذهبى اين است كه اولياء مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعى تضاد برقرار كنند ، مخصوصاً هنگامى كه آن نياز در سطح افكار عمومى ظاهر شود . درست در مرحلهاى كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنهء اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است ، [ از طرف ] كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتكا به افكار كليسا اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينهء حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق . همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا ، بلكه بر ضد دين و خدا بهطور كلى برانگيزد .
اين طرز تفكر ، هم در غرب و هم در شرق ريشهاى بسيار قديمى دارد .
ژان ژاك روسو در قرارداد اجتماعى مىنويسد :
« فيلون ( حكيم يونانى اسكندرانى در قرن اول ميلادى ) نقل مىكند كه كاليگولا ( امپراتور خونخوار رم ) مىگفته است همان قسمى كه چوپان طبيعتاً بر گلههاى خود برترى دارد ، قائدين قوم جنساً بر مرئوسين خويش تفوق دارند . و از استدلال خود نتيجه مىگرفته است كه آنها نظير خدايان ، و رعايا نظير چهارپايان مىباشند . »