تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
« اگر واجب الوجود را كثير و متعدد فرض كنيم يا اينها در « حقيقت » « 1 » با هم شريكند و يا در « حقيقت » با هم مخالفند ، اگر در « حقيقت » با هم شريكند پس اختلافشان در عوارض و مقارنات است مثل اختلاف زيد و عمرو در مقارنات و عوارض ، آنگاه اين سؤال پيش مىآيد كه اين عوارض مختلف چه منشأى دارند و اقتضاى چه ذاتى است ، يا مقتضاى ذات واجب است و يا مقتضاى علّت خارجى ، اگر مقتضاى ذات واجب است پس لازم مىآيد هر جا كه ذات باشد آن مقارن خاص و تعيّن خاص هم باشد پس ذات واجب اقتضاى تعيّن خاص دارد و اين منافات دارد با تعدد و تكثر ، و اگر مقتضاى علّت خارجى است پس لازم مىآيد با فرض نبودن آن علت خارجى آن مقارنات وجود پيدا نكند و با فرض عدم آن مقارنات لازم مىآيد كثرت واجب الوجودها محقّق نشود زيرا محال است نوع واحد به خودى خود متكثر شود ، و اگر كثرت محقّق نشود لازم مىآيد كه يا واجب الوجود منحصر به واحد شود و يا هيچ واجب الوجودى محقّق نشود . پس اگر علّت خارجى نباشد لازم مىآيد كه بعضى از آن واجب الوجودها يا همهء آنها موجود نباشند پس لازم مىآيد كه همهء آنها يا منهاى واحد آنها واجب الوجود بالغير باشند و قبلًا گفته شد محال است واجب بالذات واجب بالغير بوده باشد . و امّا اگر واجب الوجودهاى متعدد در « حقيقت » يكى نباشند بلكه با هم اختلاف داشته باشند يا اين است كه ما به الامتياز هر يك دخالت در وجوب وجود دارد يا دخالت ندارد ، اگر دخالت دارد پس لازم مىآيد كه آن ما به الاختلاف در همهء واجب الوجودها موجود باشد و اين خلف است و اگر دخالت ندارد لازم مىآيد كه وجوب وجود كه عين فعليّت و تحقق و بلكه تأكّد تحقق است قطع نظر از ما به الاختلاف ذاتى محقّق و متقرر باشد ، پس نسبت آن ما به الاختلاف با وجوب وجود نسبت عرضى لاحق است نه نسبت فصل مقوّم ماهيّت و محصّل جنس او » . اين بود بيان شيخ . ممكن است بگوييم كه آن شقّى را انتخاب مىكنيم كه مىگويد واجبها در معنا و حقيقت با هم مخالفند و ما به‌الاختلاف ذاتى دخالت دارد در وجوب وجود ، و اينكه گفته
هامش
( 1 ) . محشيّن و حتّى صدرا مقصود از « معنا » و « حقيقت » را در كلام شيخ تمام حقيقت گرفته‌اند زيرا همان طورى كه قبلًا گفتيم صدرا استنباط كرده كه ذاتى بودن وجوب وجود اجمالا مفروض كلام شيخ است . ولى شايد بتوان كلام شيخ را [ طورى ] توجيه كرد كه احتياج به قبول قبلى آن اصل نباشد ولى البتّه به قرينهء بعدى مقصود شيخ از « معنا » و « حقيقت » تمام حقيقت است .