حمل بر كثيرين باشد .
ممكن است جواب داد كه « عينيّت ذات با تعيّن » منافاتى ندارد با « كثرت » زيرا ماهيّت ، حقيقت لا به شرطى است كه با همهء تعيّنات مختلف مىتواند عينيّت خارجى داشته باشد و لازمهء عينيّت كلّى با فرد اين نيست كه كلّى منحصر در فرد باشد ، مثلًا انسان عين زيد است و در عين حال عين فرد ديگر هم هست . بعلاوه ايراد خود صدرا در حاشيهء شفا باقى است ، يعنى ممكن است شق دوم را انتخاب كنيم و بگوييم ذات واجب عين اين تعيّن نيست ولى لازمهء اين تعيّن است و مقارنت « ذات » و « تعيّن » احتياج به علت خارجى ندارد .
آرى اگر مقدمهء ديگرى را كه خود صدرا در صفحهء 38 مبدأ و معاد گفته در نظر بگيريم و آن اينكه حقيقت واجب وجود بحت قائم به ذات است ، مطلب تمام است ولى ديگر اين ترديداتى كه خود صدرا هم آورده معنا ندارد ؛ و عجب اين است كه صدرا در مبدأ و معاد گفته : « اگر فرض كنيم كه ذات غير از تعيّن است پس تعيّن عرضى است و كل عرضىّ معلّل » . جواب اين مطلب همان است كه خودش در حاشيهء شفا آورده كه ذات لازمه تعيّن است نه تعيّن لازمهء ذات ، و عليهذا اين عرض لازم و غير معلّل است .
مثل اينكه بعد از تأمّل ظاهر مىشود كه ايراد صدرا چندان ايراد درستى نيست زيرا مقدمهء پنجم اين بود كه تعيّن زائد بر ذات متعيّن است و البتّه مقصود اين است كه در خارج زائد بر ذات ماهيّت است پس لازم مىآيد كه زيد در خارج مركّب باشد از انسان و تعيّن و در اين صورت امر داير است كه يكى از دو جزء مركّب مستلزم ديگرى باشد و يا هيچكدام مستلزم ديگرى نباشد و علّت خارجى آن دو را توأم با يكديگر كرده باشد ، و البته واضح است كه نمىشود گفت تعيّن مستلزم ذات متعيّن است زيرا تعيّنات بنابراين فرض در حكم اعراض خارجى متعيّن است و تفرع وجودى نسبت به ذات متعيّن دارد و چگونه مىتوان گفت كه فرع مستلزم و مقتضى اصل است ؛ و سخن در « استلزام مركّب جزء خود را » نيست و مثل اين است كه در كلام آخوند خلط شده بين تعيّن و ذات متعيّن به تعيّن خاص مثل زيد .
و الّذى يسهّل الخطب اينكه اصل اين مبنا يعنى « زيادت تعيّن بر متعيّن » فاسد است .
دليل سوم دليلى است كه شيخ در مبحث « خواص واجب » شفا اول به او استناد كرده و آن اين است كه :
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 323
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٢٣