فرض را منحصر كنيم به جزء بودن وجوب وجود ، يك تالى فاسد ديگر هم پيدا مىشود و آن اينكه وجوب وجود در عين اينكه امر حقيقى و جزء ذات واجب گرفته شده معلول چيز ديگر است و وجوب وجود ، ذاتى معلّل به غير است و حال آنكه محال است وجوب بالذات وجوب بالغير باشد ، و اين تالى فاسد با فرض ابنكمونه لازم نمىآيد زيرا مطابق آن فرض وجوب وجود مابحذائى ندارد نظير امكان وجود ، و امرى انتزاعى و اعتبارى است .
به هر صورت اين برهان شيخ لازم ندارد كه ما وجوب وجود را قبلًا امرى ثبوتى و غير خارج از ذات فرض كنيم . پس بيان صدرا كه مىگويد در همهء ادلّهء شيخ بايد قبلًا تمام آن پنج مقدمه را مفروض گرفت ، تمام نيست مگر اينكه در برهانهاى بعدى كه شيخ به صورت « تقرير اخر » ذكر كرده فرض قبلى همهء آن مقدمات لازم باشد و در اين صورت بايد تفكيك كرد تقرير شيخ را از احتياج استخوانبندى خود برهان به مقدمات .
به نظر مىرسد كه اين برهان برهان تمامى است و اشكالى ندارد چه بنا بر طرز فكر اصالت ماهيّت و چه بنا بر طرز فكر اصالت وجود . امّا بنابر فكر اصالت ماهيّت بيان گذشتهء خود شيخ كافى است ، و بنابر فكر اصالت وجود هم اختلاف دو وجود يا به مرتبهء طولى است و يا به مرتبهء عرضى ، كه مرتبهء طولى جز با علّيّت و معلوليّت صورت پذير نيست و مرتبهء عرضى هم جز با تركيب حقيقت و تقارن يك مرتبه با امور متعدده صورتپذير نيست و در اين صورت همان اشكال شيخ عود مىكند .
عيب اين برهان فقط اين است كه جنبهء لمّى ندارد و صرفاً ذهن را از راه ابطال ساير شقوق به قبول شق باقيمانده ملزم مىسازد .
اين برهان با برهان تعيّن « 1 » فرق مىكند زيرا در برهان تعيّن از اين راه جلو آمدند كه علّت تعيّن و مناط تعيّن چيست ؟ يا ذات واجب است يا غير ، اگر ذات واجب است پس واجب واحد است و اگر غير است پس واجب معلّل است ، و اشكالش هم بنابر اصالت وجود واضح است و بنابر اصالت ماهيّت هم نه معنا داشت كه تعيّن لازمهء ماهيّت باشد و نه معنا داشت كه عين ماهيّت باشد ولى در اين برهان از راه مناط كثرت وارد شدهاند كه مناط كثرت يا عرضى است و يا ذاتى است و هيچكدام هم ممكن
هامش
( 1 ) . شيخ در اشارات فقط به برهان تعين تكيه كرده و از اينجا روشن مىشود كه در ما نحن فيه شفا اتقن از اشارات است .