نيست .
دليل چهارم . شيخ بعد مىگويد : « بل يجب ان نزيد لهذا بيانا من وجه اخر » و آن اينكه : واجب الوجود اگر متعدد و منقسم باشد از دو صورت خالى نيست : يا از قبيل انقسام جنس است به فصول و يا از قبيل انقسام نوع است به عوارض . اگر از قبيل انقسام جنس باشد به فصول بايد نسبت وجوب وجود با هر يك از فصول همان نسبتى باشد كه هر جنسى با فصل خود دارد و آن اين است كه فصل محصّل و فعليّت دهندهء جنس است و اين در جنسى كه وجوب وجود است از دو جهت محال است : يكى از اين جهت كه وجوب وجود تأكّد وجود است و وجود عين فعليّت و تحصّل است پس لازم مىآيد كه فصل مفيد ماهيّت جنس باشد و حال آنكه فصل صرفاً مفيد انّيّت است نه مفيد ماهيّت ؛ و ديگر آنكه لازم مىآيد وجوب وجود معلّل به غير باشد .
اين برهان شيخ يك نقص دارد و يك اشكال . نقصش اين است كه انقسام و تعدد واجب الوجود را منحصر كرده به انقسام جنس به انواع يا نوع به افراد و حال آنكه قسم سومى هم وجود دارد و آن انقسام يك طبيعت عرضى عام است به انواع متباينه ، ولى اين نقص با توجيهى كه صدرا كرده و گفته مقدمات خمسه مفروض گرفته شده مدفوع است .
و امّا اشكال اين است كه شيخ مىگويد : « ان انقسام معنى وجوب الوجود فى الكثرة لا يخلو من وجهين . . . » . در اينجا شيخ چنين فرض كرده كه اگر واجب متعدد باشد پس لازم مىآيد كه وجوب وجود كثير باشد ، و ما سابقا در بحث « وحدت و كثرت » گفتيم كه فرق است بين « كثير بودن » كه شأن معانى كليّه است و بين « مثل داشتن » كه شأن افراد و حقايق وجوديّه است . حالا مىگوييم : بنابر اصالت وجود ، حقيقت وجود نه نوع است و نه جنس و نه فصل و نه عرض عام يا خاص ، همهء اينها شأن معانى و مفاهيم ذهنيّه است و چنان كه قبلًا گفتيم حقيقت وجود متّصف به صفت كثرت نمىشود زيرا وجود مساوق وحدت است ، و در عين حال براى هر مرتبهاى از مراتب فرض مثل ممكن است و به چه دليلى مثل ندارد ؟ و اين شق خارج از دو شق مفصلالبيان شيخ و يك شق مفروض و مضمر البيان اوست .
ممكن است در جواب اين اشكال گفته شود : بنابر اصالت وجود هم بالأخره مفهوم وجوب وجود مفهومى از مفاهيم است و خارج از كليّات خمس نيست و على التحقيق عرض عام است پس داخل در يكى از شقوق ثلاثه است كه در كلام شيخ
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 327
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٢٧