صدرا شقّ ثانى را اختيار كرده كه ممكن التكثر است و قبول كرده كه اين تكثر جايز الارتفاع است ولى قبول نكرده كه جواز ارتفاع تكثر مستلزم جواز ارتفاع واجب است زيرا معناى ارتفاع تكثر را اين گرفته كه هر فردى بالقياس الى الفرد الاخر جايز الارتفاع است و اين جواز ارتفاع كه بالقياس است ، با وجوب ذاتى منافات ندارد .
ناچار صدرا بايد وجوب تكثر و امتناع تكثر را هم وجوب و امتناع بالقياس بگيرد و اگر وجوب تكثر را بالقياس بگيرد شق اول هيچ معنا ندارد زيرا لازمهء وجوب بالقياس وجود كثير بدون واحد نيست قطعاً ؛ و چنين به نظر مىرسد كه صدرا خلط كرده بين « كثرت » كه صفت ماهيت كليه است و بين « مثل داشتن » كه صفت فرد است . امكان بالقياس و وجوب و امتناع بالقياس همه شأن متماثلات است يعنى شأن امورى است كه در عرض يكديگر قرار مىگيرند ، بر خلاف امكان و وجوب و امتناع ذاتى و غيرى كه شأن ماهيت است نسبت به تحقق خودش .
حاجى در حاشيه فرموده : « اگر مستدل بجاى آنكه گفت : « فيجوز ارتفاع التكثر و فيه جواز ارتفاع الواجب بالذات » مىگفت : « فيكون فى وحدته و كثرته معلّلا » لكان برهانا وثيقا محكما » .
البته اين بيان حاجى وقتى معنا دارد كه ما معناى وجوب و امتناع را هم در دو شق ديگر ، وجوب و امتناع بالقياس نگيريم همان طورى كه خود حاجى در منظومه وجوب و امتناع ذاتى گرفته آنجا كه گفته : « صرف الوجود كثرة . . . » .
مطابق بيان حاجى حاصل برهان فوق اين مىشود كه ممكن نيست چيزى مقتضى كثرت باشد نه واجب و نه ممكن ، و مىشود واجب مقتضى وحدت باشد و مىشود ممكن لا اقتضاء باشد نسبت به وحدت و كثرت و نمىشود واجب لا اقتضاء باشد نسبت به وحدت و كثرت . يك شقّ باقى مىماند و آن اينكه ممكن اقتضاى وحدت داشته باشد يعنى كلّى منحصر در فرد باشد و زائد بر يكى برايش محال باشد . حاجى اين شق را متعرض نشده ولى البته محال است زيرا لازم مىآيد كه طبيعت واحده هم ممكن باشد و هم ممتنع ، و به نظير همين بيان قبلًا گفتيم كه واجب نيز اگر ذا ماهيت باشد نمىشود كلّى منحصر در فرد باشد و زائد بر يك فرد برايش محال باشد .
مطابق بيان گذشتهء ما ممكن نيست چيزى اقتضاى كثرت داشته باشد نه ماهيت و نه وجود ، و مىشود وجود مقتضى وحدت باشد به خلاف ماهيت ، و نمىشود وجود
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 319
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣١٩