را به اين صورت نقل كرده :
« التكثر اما يجب بالنظر الى طباع الوجوب بالذات فيلزم ان يتحقق الكثير دون الواحد او يمكن بالنظر اليه فيجوز ارتفاعه و فيه جواز ارتفاع الواجب بالذات او ممتنع بالنسبة اليه و هو الحق المطلوب » .
بعد خودش گفته :
« اذ فيه ايضا تدليس بين الامكان الذاتى و الغيرى » .
بعيد نيست كه اين برهان از مير داماد باشد زيرا سياق الفاظ چنين حكايت مىكند ، و ظاهر اين است كه مقصود صدرا از « امكان غيرى » امكان بالقياس الى الغير است زيرا امكان غيرى معنا ندارد و قبلًا هم كه با كلمهء « ايضا » به آن اشاره مىكند از خلط بين امكان ذاتى و امكان بالقياس سخن رانده .
خلاصهء اين برهان با اين تقرير اين است كه واجب بالذات بما هو واجب بالذات يا واجب التكثر است يا ممكن التكثر است و يا ممتنع التكثر است . اگر ممتنع التكثر است فهو المطلوب ، اگر واجب التكثر است لازم مىآيد كه كثير بدون واحد موجود شود ، و اگر ممكن التكثر است پس اين تكثر ممكن الارتفاع است به اينكه واحد موجود باشد نه كثير و يا اينكه هيچ فردى از آن موجود نباشد و اين مستلزم امكان ارتفاع واجب و تخلف ذاتى است . جواب حقيقى اين برهان اين است كه فرض مىكنيم طبيعت واجب واجب التكثر است و اينكه گفتيد لازم مىآيد كه كثير بدون واحد موجود باشد مىگوييم درست نيست و اين خلط است بين وحدت مقابل كثرت و وحدت مقوّم كثرت ؛ پس ، از اين راه نمىتوان واجب التكثر بودن واجب بما هو واجب را ابطال كرد .
آرى از راه اينكه طبيعت كلّيه نه مىتواند واجب الواحديه باشد و نه واجب التكثر و هر ماهيتى ممكن الوحدة و الكثرة است و به همين دليل ممكن الوجود است پس واجب ذاماهيت نيست ، مىشود ابطال كرد ولى آن مطلب ديگرى است .
بعلاوه اگر واجب التكثر بودن و اقتضاى تكثر مستلزم وجود كثير بدون واحد است در صورت ممكن التكثر بودن نيز اين استلزام هست و امكان كثير بدون واحد هم محال است .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 318
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣١٨