سابقا در مباحث « وحدت و كثرت » گفتيم كه حقيقت وجود ، خواه وجود ممكن و خواه وجود واجب ، در مرتبهء ذات خود واحد است و بنابراين مقسم واحد و كثير واقع نمىشود و اين ماهيت است كه ( بما هو كلّى ) مقسم واحد و كثير واقع مىشود و تا طبيعتى را به صورت كلّى و معقول در نظر نگيريم مقسم واحد و كثير واقع نمىشود . ولى مطلبى كه هست اين است كه منافاتى نيست بين اينكه حقيقت وجود متصف به صفت كثرت نشود به واسطهء آنكه موصوف كثرت و وحدت مقابل آن ، ماهيت كليه است ولى موصوف مماثلت ( و انّ له مثلًا اولًا مثل له و ليس شئ كمثله ) بشود زيرا صفت كثرت از آن ماهيت است ولى صفت مماثلت از آن افراد است . ما مىگوييم : « انسان كثير است » و « زيد مثل عمرو است » . آرى مىتوان گفت تا دو شئ در نوع و ماهيت نوعيه با هم شركت نداشته باشند مماثل يكديگر هم نيستند . پس اگر ما ذات واجب را صرف الوجود فرض كنيم كه تحت هيچ ماهيت نوعيهاى درنمىآيد قهراً چون از سنخ وجود است متصف به كثرت نمىشود و چون وجود صرف است مماثل هم ندارد .
پس ما بايد فرق بگذاريم بين اين دو تعبير كه « واجب الوجود واحد است و كثير نيست » و بين اينكه « واجب الوجود ثانى و مثل ندارد » و بايد بيشتر متّكى به اين نكته باشيم كه « ليس شيء كمثله » همان طورى كه در كتاب مقدس آسمانى آمده و همان طورى كه در كلمات امير المؤمنين عليه السلام نيز در جواب سؤال اعرابى آمده كه : « واحد بمعنى أنّه لا ثانى له » « 1 » .
از آنچه گفته شد معلوم شد كه « صرف الوجود » مىشود اقتضاى وحدت داشته باشد ؛ حالا بايد ثابت كنيم كه نمىشود اقتضاى كثرت داشته باشد و هم نمىشود لا اقتضاء باشد . اما اينكه نمىشود لا اقتضاء باشد به دليل اينكه « صرف وجود » متن خارجيت و واقعيت است و شئ در خارج و واقع نمىشود نه واحد باشد و نه كثير ، و وجود را با ماهيت كه مرتبهء ذاتش لا به شرط از خارجيت است نبايد قياس كرد . و به همين دليل حقيقت وجود نمىشود اقتضاى كثرت داشته باشد زيرا اقتضاى كثرت در صرف الحقيقة الوجودية كه حقيقتش عين وحدت است ملازم است با انعدام مطلق و انتفاء آن ولى البته نه به دليلى كه حاجى و ديگران ذكر كردهاند كه اگر اقتضاى كثرت داشته باشد و اباء از وحدت داشته باشد پس نبايد واحد در ضمن كثير موجود
هامش
( 1 ) . خصال صدوق ، حديث 1 ( نقل به معنا ) .