باشد و چون واحد در ضمن كثير موجود نيست پس كثير موجود نيست ، بلكه به اين دليل كه كثرت در مقابل وحدت حقّهء حقيقيّة عين انعدام و انتفاء است نه مستلزم انتفاء واحد كه مستلزم انتفاء ذات كثير است . عليهذا اشكالى كه بر حاجى وارد است اين است كه در آغاز سخن عنوان « صرف الوجود كثرة لم يعرضا » را [ مطرح ] كرده يعنى حقيقت واجب را صرف وجوب و وجود و فعليت دانسته - و ممكن هم هست كه حاجى در اينجا توجهى به معناى دقيق « صرف الوجود » نداشته همان طورى كه صدرا مىگويد قدما مىگويند : « الحقّ لا ماهيّة له » و هنگامى كه دقيق مىشويم مىبينيم صرفاً اصطلاحى است و مقصودشان اين است كه موجوديت از حاقّ ذاتش انتزاع مىشود ولى ماهيت دارد ؛ همين احتمال در تعبير « صرف الوجود » هم مىآيد - ولى در مقام استدلال ، وحدت صرف الوجود و كثرت مفروض در آن را از قبيل وحدت و كثرت عددى فرض كرده كه شأن ماهيّات است و ما قبلًا گفتيم كه اگر واجب را صاحب ماهيت فرض كنيم هيچيك از شقوق ثلاثه درست نيست و از اينجا معلوم مىشود كه بطلان شق اقتضاى كثرت و شق لا اقتضاء از وحدت و كثرت بودن مطلقا اين نيست كه شق اول را قبول كنيم مگر آنكه واقعاً واجب را صرف الوجود به معناى دقيق بدانيم و در آن صورت بيان حاجى و ساير شقوق مستغنى عنه است . ضمنا بايد معلوم باشد كه قطع نظر از اشكالات ما بر اين برهان اگر ما وجوب وجود را عين ذات واجب ندانيم شبههء ابن كمونه با اين برهان غير مدفوع است زيرا چه مانعى دارد كه ما ذواتى فرض كنيم كه از حاقّ همهء آن ذوات وجوب وجود انتزاع مىشود و همهء آن ذوات متباينه بما هى متباينه اقتضاى وحدت داشته باشند و همهء آنها كلّى منحصر در فرد باشند ؟ و اگر گفته شود : چگونه ممكن است كه ذوات متباينه بما هى متباينه در يك امر شريك باشند و آن اقتضاى وحدت است ؟ جواب مىگوييم : اين همان جوابى است كه با حل شبههء ابن كمونه مىتوان داد و اين دليل است كه نمىشود ذوات متباينه بما هى متباينه مصداق وجوب باشند و اگر نه با قبول اينكه فرض مىشود كه وجوب وجود عرضى عام ذواتى باشد ، اين شبهه از اين برهان بلا جواب است .
پس ما به بركت تحقيقى كه در مباحث « وحدت و كثرت » كرديم و فرق گذاشتيم بين اقسام وحدتها ، توانستيم روح اين برهان را بشكافيم و وجه خلل بيان حاجى را دريابيم .
و امّا اشكالى كه صدرالمتألّهين بر اين برهان كرده است . صدرا اين برهان
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 317
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣١٧