نمىشود كه اقتضاى وحدت داشته باشد و تعدد در او راه نداشته باشد ، همچنانكه معنا هم ندارد كه اقتضاى كثرت داشته باشد زيرا اقتضاى كثرت اين است كه بيش از واحد باشد و اگر اقتضاى بيش از واحد بودن داشته باشد به هيچ مرتبهاى از مراتب فوق واحد ، متناهى يا غير متناهى ، تعيّن پيدا نخواهد كرد و تعيّن هر مرتبهاى ترجيح بلا مرجّح خواهد بود ، پس ناچار بايد در وحدت و كثرت خود معلّل باشد و چنان كه خواهيم گفت معلّل بودن در وحدت و كثرت ملازم است با معلّل بودن در ذات و اين خلف است . پس خود اين ، دليل است كه واجب ماهيت ندارد و آنچه ماهيت دارد واجب نيست يعنى « كل زوج تركيبى ممكن و الواجب لاماهية له » .
و مىتوان در باب اينكه « الحق لا ماهية له » اين برهان را اقامه كرد كه اگر واجب ماهيت داشته باشد يا واحد است يا كثير و به هر تقدير يا آن وحدت و كثرت مقتضاى ذاتش است و يا مقتضاى ذات نيست و هيچكدام از شقوق درست نيست ، پس « لو كان فى الوجود واجب فلا ماهية له ، فكل ما له ماهية كالمادة و الماديات ليس بواجب » .
باقى مىماند كه بگوييم ذات واجب كه داراى ماهيت است در وحدت و كثرت خودش معلّل باشد . معناى اين معلّل بودن يا اين است كه چون علّتش واحد است واحد است و چون علت ايجادش كثير است كثير است ، و اين منافات دارد با وجوب وجود و مساوى است با وقوع در نظام علت و معلول ؛ و يا به معناى اين است كه علت قرار داده او را واحد و يا قرار داده او را كثير به جعل تأليفى مثل قرار دادن جسم را ابيض يا اسود و يا قرار دادن جسم را منفصل و يا متصل ، و البته واضح است كه حتى بنابر اصالت ماهيت معنا ندارد كه شئ در خارج لابشرط از وحدت و كثرت باشد زيرا لازم مىآيد كه نسبت وحدت و كثرت به موضوع خودشان از قبيل نسبت عرض به موضوع ( مثل بياض به جسم ) و يا مثل نسبت صورت به ماده ( مثل صورت اتصاليه به هيولى ) بوده باشد يعنى ضميمهء موضوع باشد نه منتزع از حاقّ ذات و خارج محمول .
به هر حال پس اگر واجب الوجود را ذاماهيّة فرض كنيم نه مىشود اقتضاى وحدت داشته باشد و نه اقتضاى كثرت و نه مىشود لا اقتضاء باشد و اين از آن جهت است كه واقعاً واجب الوجود نمىشود ذاماهيّة بوده باشد . و امّا اگر واجب الوجود را حقيقت صرف وجود بدانيم معناى اينكه اقتضاى وحدت داشته باشد يعنى اينكه فرض تعدد و تكثر و ثانى در او محال باشد و توضيح اين مطلب عالى و مهم و مفيد اينكه : ما
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 315
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣١٥