اصالت ماهيت معنايش اين است كه كلّى منحصر در فرد باشد و بنا بر اصالت وجود كه ذى ماهيت هم باشد از نظر ماهيتش باز همين است كه كلّى منحصر در فرد باشد و از نظر وجودش اين است كه مثل نداشته باشد ، و بنابر صرافت وجود اقتضاى وحدت عين امتناع فرض ثانى و مثل است براى او . و همچنين در آغاز امر بايد حساب كنيم كه وجوب وجود عين ذات واجب است يا زائد بر ذات واجب هر چند بنابر اصالت ماهيت و اعتباريت وجود مطلقا معنا ندارد كه وجوب وجود عين ذات واجب باشد زيرا بعد از آنكه خود وجود امر اعتبارى شد نسبت وجود با چيز ديگر به طريق اولى اعتبارى است ولى بنابر اصالت وجود قطعا مىشود گفت كه وجوب عين ذات واجب است ، ولى آيا مىشود بنابر اصالت وجود فرض كرد كه وجوب زائد بر ذات واجب باشد يا نه ؟ مطابق آنچه ما در باب « امكان » تحقيق كردهايم ، بنابر اصالت وجود ، ماهيت بالذات از حريم وجوب وجود و امكان وجود خارج است و ماهيت متصف مىشود به وجوب يا امكان به تبع وجود . پس اگر بنا را بر اصالت وجود بگذاريم و ذات واجب را غير ذى ماهيت بدانيم كه قطعا وجوب عين ذات اوست ، و اگر واجب را ذى ماهيت بدانيم ماهيت واجب به تبع و عرض وجود متصف به وجوب مىشود نه بالذات . از اينجا معلوم مىشود كه تقسيم سهگانهء اول از تقسيم دوگانهء بعدى [ مغنى ] است . به هر حال بايد فكر كنيم كه اقتضاى وحدت يا كثرت داشتن يعنى چه و معلّل بودن وحدت يا كثرت در صورت لا اقتضا بودن ذات يعنى چه ؟
و شك نيست كه اگر واجب الوجود را ماهيت منحصر در فرد بخواهيم فرض كنيم كه وجود فردى از او ممكن و واجب و وجود فرد ديگرى از او محال است ، اين مطلب معنا نخواهد داشت ؛ اما بنابر اصالت ماهيت كه واضح است زيرا حكم طبيعت فرق نمىكند ، اگر طبيعت بالذات واجب است فرقى بين فرد واحد و افراد كثيره نيست و اگر ممتنع است بايد تمام افراد آن ممتنع باشد ، يعنى نمىشود يك طبيعت هم واجب باشد هم ممتنع ؛ و بنابر اصالت وجود هم اگر واجب را صاحب ماهيت بدانيم همين طور است زيرا هر چند وجوب ماهيت از وجوب وجود پيدا مىشود ولى عقل اين نحوه وجود را غير قابل تكرر نمىداند و معنا ندارد كه وجود خاصى ابا داشته باشد از وجودى ديگر كه مثل خودش است و منشأ امتناع او باشد و ماهيتش هم كه تابع وجود است ، و بعلاوه گفته شد كه معنا ندارد ماهيت نسبت به يك فرد واجب و نسبت به فرد ديگر ممتنع باشد . پس اگر واجب را صاحب ماهيت بدانيم اين معنى در او فرض
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 314
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣١٤