علت حركات عرضى بشود ولى آنگاه كه طبيعت منشأ حركات عرضى مىشود ، تغييراتى از خارج به طبيعت ملحق مىشود - مثلًا شرايطى از خارج اضافه مىشود - نه اينكه طبيعت تغيير ذاتى داشته باشد .
اگر سنگى را رها مىكنيم و اين سنگ علت يك حركت مىشود ، طبيعت سنگ است كه سنگ را پايين مىآورد . اما اگر سؤال شود كه چگونه طبيعت ثابت است در حالى كه معلولش متغير است پاسخ مىدهند كه طبيعت از جهت يك سلسله لواحق يكسان نيست . مراتب حركت كه پيدا مىشود ، مراتب و درجات قرب شىء به مركز زمين تغيير مىكند . قدما معتقد بودند كه طبيعت خود سنگ است كه آن را به سوى مركز زمين مىكشد ولى امروزه مىگويند زمين است كه سنگ را به سمت خود مىكشد . چنان كه مىدانيم هرچه جسم پايينتر مىآيد بيشتر تحت نيروى جاذبه قرار مىگيرد و آناً فآناً بر سرعت آن افزوده مىشود به طورى كه جسم حتى در طول يك زمان هر چند كوتاه هم سرعت ثابتى ندارد .
پس امثال شيخ مسئله را به اين صورت توجيه كردهاند كه اگرچه امر ثابت نمىتواند علت امر متغير باشد اما اگر يك امر ، خودش ثابت باشد ولى شرط متغيرى داشته باشد ، به سبب آن شرط متغير ، علت هم متغير مىشود . اگر « الف » علت « ب » باشد اما « الف » به اصطلاح خودمان [ يعنى طلاب ] « مقتضى » باشد و « ج » شرط تأثير اين مقتضى باشد ، در اين صورت اگر « الف » و « ج » هر دو ثابت باشند هيچ كدام نمىتوانند علت « ب » كه متغير است باشند ، اما اگر « الف » ثابت باشد و « ج » كه شرط است متغير باشد مجموع علت تامه متغير است و باز علت امر متغير ، متغير شده است .
نقد نظريهء شيخ
مرحوم آخوند مىگويد پس اين دو ركن ، يكى اينكه طبيعت علت حركات عرضى است و ديگر اينكه علت متغير ، متغير است مورد قبول منكرين حركت جوهرى است ولى توجيه آنان براى اينكه چگونه طبيعت ثابت ، علت حركات عرضى مىشود نادرست است .
توضيح اينكه اگر مقتضى ، « الف » و معلول ، « ب » باشد گاهى شرط « ج » به نحوى است كه در كنار مقتضى و جداى از مقتضى وجود دارد و بعد ما عليت « الف »