جزء اول حركت معلول يك علت تامه است ، اگر علت ، ثابت باشد علت تامه به حال خود باقى است ، پس چگونه آن جزء اول حركت ، معدوم مىشود در حالى كه علتش باقى است ؟ اگر جزء اول اين معلول بخواهد معدوم نشود اين معلول ، ديگر حركت نيست . قوام حركت به اين است كه اجزايش متصرّم باشد . پس حركت يا بايد وجود پيدا نكند يا بايد از علتى صادر شود كه غيرثابت باشد ، علتى كه مانند خود حركت ، متغير و در واقع ذى مراتب و متدرج الوجود باشد ؛ علتى كه هر مرتبهاى از آن ، علت براى مرتبهاى از معلول باشد . به بيان ديگر علت حركت بايد مانند خود حركت متجدد باشد .
از طرف ديگر علت حركت - همچنان كه قبلًا گفتيم - خود طبيعت است نه چيز ديگر و منشأ هر حركتى از حركات عرَضى كه در خارج صورت مىگيرد خود طبيعت است . پس چيزى مىتواند مبدأ حركت باشد كه تجدد ، ذاتىِ آن باشد نه عرضى آن . يك وقت هست تجدد ، ذاتى شىء است و يك وقت هست كه تجدد براى شىء صورت يك امر عارض را دارد . آن چيزى كه تجدد و انقضاء ، ذاتى آن باشد ، دو فرض دارد ولى مرحوم آخوند تنها يك فرض را مطرح مىكند . يك فرض اين است كه آنچه منشأ حركت مىشود چيزى باشد كه « ماهيت » آن عين تجدد باشد ، يعنى ماهيتى باشد عين تجدد . ولى بنا بر اصالت وجود ، چون ماهيت منشأ هيچ اثرى نيست از اين فرض بايد صرف نظر كنيم .
فرض ديگر اين است كه آن چيزى كه مبدأ حركت است ، حركت ، ذاتىِ « وجود » آن باشد يعنى جعل وجودش عين جعل تجدد و انقضا باشد ، كه روح مطلب در اينجا در همين نكته است . توضيح اينكه يك وقت هست كه شىء ماهيتاً و وجوداً غير از حركت است ، يعنى حركت و تجدد نه عين ماهيت آن است مثل مقولهء « أن يفعل » و « أن ينفعل » ، و نه عين وجودش . مثلًا مىگوييم اين جسم قطع نظر از حركت داراى ماهيت و وجود است و حركت يك امر خارجى است كه بر آن وارد مىشود ؛ يعنى نسبت اين جسم به حركت بالامكان است مانند نسبت قيام به زيد . چون اين نسبت امكانى است نيازمند به علت است و لاجرم علتى بايد اين حركت را كه براى اين جسم ممكن است به آن اعطا كند . پس جعل حركت در اينجا به نحو « جعل تأليفى » است يعنى علت ، جسمى را كه در مرتبهء ذات خودش متحرك نيست متحرك مىكند . در اينجا حركت امرى عارضى است و « العارضى يُعَلَّل » ؛ امر
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 250
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٥٠