موضوع از آن جهت كه ذات موضوع است اقتضاى اين محمول را دارد و اين محمول از آن انفكاك ندارد ؛ چيزى كه هست اين تعريف از نظر منطق است ، زيرا ضرورت وامكان و امتناع ازمسائلى است كه هم منطقى دربارهء آنها بحث مىكند و هم فيلسوف « 1 » . از نظر فيلسوف مقصود از « وجوب بالذات » اين است كه وقتى ما موجوديت را به شىء نسبت بدهيم اين موجوديت براى آن ضرورت دارد ؛ يعنى موجوديت براى آن يك امر ممكن نيست ؛ يعنى چنين نيست كه اين شىء در ذات .
هامش
( 1 ) . يك بار ديگر هم اين مطلب را گفتيم كه ضرورت و امكان و امتناع ازمسائلى است كه هم منطقى دربارهء آنها بحث مىكند و هم فيلسوف . منطقى از نظر كلى قضايا بحث مىكند و مىگويد اگر رابطهء هر محمولى را با هر موضوعى بسنجيم يعنى اگر ميان هر دو شىء فرض رابطه - رابطهء حملى و اتحادى - بكنيم اين رابطه يكى از اين سه قسم خواهد بود : يا محمول براى موضوع ثابت است لامحاله و محال است كه ثابت نباشد ، يا موضوع و محمول يكديگر را طرد مىكنند و اين موضوع امتناع دارد از اينكه اين محمول بر آن حمل شود ، و يا موضوع نسبت به محمول خودش حالت امكانى دارد يعنى ابا ندارد از اينكه اين محمول را داشته باشد و يا نداشته باشد و دو طرف « داشتن » و « نداشتن » اين محمول براى آن على السويه است . اولى را از نظر منطق « قضيهء ضروريه » مىگويند ، دومى را « قضيهء ممتنعه » مىگويند كه اين ديگر در منطقهاى متأخرين روى يك حساب خاصى نيامده است ( متأخرين گويا فكر مىكردهاند كه نمىشود يك شىء هم قضيه باشد هم ممتنعه ) ، و سومى را « قضيهء ممكنه » مىگويند .
بنابراين در تقسيم اوّلى ، قضايا منقسم مىشود به قضاياى ضروريه و قضاياى ممكنه و قضاياى ممتنعه . متأخرين منطقيين قضاياى ممتنعه را از باب خارج كردهاند ، قضاياى ضروريه و قضاياى ممكنه باقى مانده است . منتها بعد آمدهاند قضاياى ضروريه را باز به چند [ قسم ] تقسيم كردهاند نظير اينكه ضرورتش « ضرورت ذاتى » باشد يا « ضرورت وصفى » باشد و يا « ضرورت وقتى » باشد و قضاياى ديگرى هم در باب قضايا وارد كردهاند به نام « قضاياى دائمه » كه آن هم باز به « دوام ذاتى » و « دوام وصفى » تقسيم مىشود .
حال ما كارى به اينكه آيا اين قضايا را كه منطقيين به اين شكل تقسيم كردهاند يك اساس صحيحى دارد يا ندارد ، نداريم ؛ اين يك بحثى است مربوط به منطق . ولى اين جهت محل بحث ما هست كه منطقيين آنجا كه قضايا را به ضرورى و غيرضرورى ( مثلا ممكن ) تقسيم مىكنند كارى ندارند كه موضوع چه باشد و محمول چه باشد و آن قضايا تعلق به چه علمى از علوم داشته باشد . تقسيم آنها شامل همهء قضاياى عالم و شامل قضاياى همهء علوم مىشود . بنابراين هر قضيهاى در هر علمى كه باشد مشمول اين تقسيم بندى منطقى مىشود .
فلاسفه هم دربارهء وجوب و امكان و امتناع بحث مىكنند ، ولى اينها از ديدگاه ديگرى به اين مسأله نظر مىاندازند . اينها به باب قضايا بهطور مطلق كارى ندارند كه هر قضيهاى مربوط به هر علمى كه باشد چنين است ، بلكه چون بحثشان دربارهء وجود و موجود بماهو موجود است در رابطهء ماهيت و وجود اين مسأله را طرح مىكنند ( كه در اينجا ماهيت به معنى اعم مراد است ؛ لزومى ندارد كه ما آن ماهيت مصطلح را درنظر بگيريم ) . پس ، از اين جهت ديدگاه فلسفه يك ديدگاه خاص است كه مىگويد در رابطهء هر موضوعى با وجود و موجوديت يعنى آنجا كه محمول « موجود » است حتماً يكى از اين اقسام وجود دارد : يا وجوب است يا امكان است يا امتناع ، و وجوب به نوبهء خودش سه قسم است : وجوب بالذات ، وجوب بالغير ، وجوب بالقياس ؛ و همچنين امكان و امتناع هريك بر سه قسم است : بالذات ، بالغير ، بالقياس .