مىگيرد و ديگر مورد برهان اختصاص به ذات واجب الوجود و صادر اول پيدا نمىكند و در همهء علت و معلولها جارى مىشود .
تقرير ديگرى از برهان دوم
بيان بهتر براى برهان دوم كه به آن قوام بهترى مىبخشد اين است : درميان علت و معلولها ما علتها و معلولهايى داريم كه علت داراى يك ماهيت است و معلول داراى ماهيت ديگر ؛ مثلًا علت از سنخ جوهر است و ماهيتِ جوهرى دارد و معلول از سنخ عرض است و ماهيت عرضى دارد . از طرف ديگر مىدانيم كه ماهيات متباينات بالذاتاند ولهذا مىگويند بينونت ميان ماهيات « بينونت عزْلى » است .
اصلًا لازمهء ماهيت اين است . جز افراد نوع واحد كه از نظر ماهيت وحدت دارند و اختلافشان در جهات شخصى است ، هر ماهيتى با ماهيت ديگر اختلاف و تباين ذاتى دارد . در بعضى موارد حتى وجه مشترك ندارند ، مثل جوهر و عرض ، و در بعضى موارد وجه مشترك دارند ولى وجه اختلاف ذاتى هم دارند .
اكنون مىگوييم بنا بر اينكه جعل به ماهيت تعلق گيرد اصل سنخيت ميان علت و معلول متزلزل مىشود - زيرا ماهيات متباينات بالذات هستند و نمىتواند بين امور متباين بالذات سنخيت برقرار باشد - و حال آنكه چنين اصلى و چنين سنخيتى بايد باشد . قدر مسلّم اين است كه اين برهان در مواردى كه دو ماهيت هيچ وجه مشتركى با يكديگر نداشته باشند ، مثلًا يكى جوهر باشد و يكى عرض ، جارى است . اگر ما علت و معلولهايى فرض كنيم كه علت و معلول هر دو فرد نوع واحد باشند در آنجا اين برهان جارى نيست ، ولى ما علت و معلولهايى داريم كه فرد نوع واحد نيستند ، اين يك نوع است و آن نوع ديگرى ، اين يك ماهيت دارد و آن ماهيت ديگرى ، در اين موارد اين برهان جارى است .
اگر ما مطلب را به اين صورت بيان كنيم از بيانى كه حاجى كرده است كه مورد برهان را ذات واجب الوجود و صادر اول گرفته است بهتر است و برهان قوام بهتر و استحكام بيشترى پيدا مىكند .