اگر امتناع داشته باشد « امتناع بالقياس » ، و اگر امكان داشته باشد « امكان بالقياس » ناميده مىشود .
مثلًا علت و معلول هركدام نسبت به ديگرى وجوب بالقياس دارد . هم علت نسبت به معلول خودش وجوب بالقياس دارد و هم معلول نسبت به علت خودش وجوب بالقياس دارد . يك وقت هست ما مثلًا علت را مفروض مىگيريم ، بعد معلول را درنظر مىگيريم و مىگوييم با فرض وجود علت آيا وجود اين معلول واجب است يا ممكن است يا ممتنع ؟ مىگوييم واجب است . و يك وقت هست عكسش را درنظر مىگيريم يعنى معلول را مفروض مىگيريم و مىگوييم با فرض وجود معلول آيا وجود اين علت واجب است يا ممكن است يا ممتنع ؟ باز مىگوييم واجب است .
پس هم معلول وجوب بالقياس دارد نسبت به علت و هم علت وجوب بالقياس دارد نسبت به معلول . در واقع ، هم علت ملزوم است و معلول لازم و هم معلول ملزوم است و علت لازم . و حتى ممكن است در رابطهء ميان دو چيزى كه خودشان مستقيماً علت و معلول يكديگر نيستند وجوب بالقياس درنظر گرفت مانند رابطهء دو امر متضايف با يكديگر .
اين ، خلاصهء حرفى است كه حاجى در اينجا مىگويد . اكنون در اينجا دو مطلب است كه اين دو مطلب را بايد توضيح بدهيم .
ايراد به تقسيم حاجى
مطلب اول ، ايرادى است كه در اينجا بر حرف حاجى « 1 » وارد است كه مىگويد هريك از مواد ثلاث به سه قسم تقسيم مىشوند : بالذات ، بالغير ، بالقياس .
اين غلط است كه ما بگوييم وجوب بر سه قسم است : بالذات ، بالغير ، بالقياس ، و همچنين بگوييم امتناع بر سه قسم است : بالذات ، بالغير ، بالقياس ، تا چه رسد به امكان ؛ چرا ؟ براى اينكه تقسيم در جايى درست است كه اقسامْ عِدل يكديگر باشند مانند اينكه بگوييد انسان بر چند قسم است : يا سفيد است يا سياه است يا زرد ؛ اين .
هامش
( 1 ) . من اخيراً موفق نشدم به يادداشتهايم مراجعه كنم ، ولى آنچه كه الآن به ياد دارم اين است كه اين تعبير كه هريك از وجوب و امكان و امتناع تقسيم مىشوند به سه قسم - يعنى تعبير « تقسيم » و « انقسام » - تعبيرى است كه مخصوص حاجى است و درست هم نيست .