8 . امتناع بالقياس
در باب « بالقياس » هرچه مثال تا حالا ذكر كرديم براى وجوب بالقياس ذكر كرديم . اكنون ببينيم امتناع بالقياس چگونه است . دو امرى كه ميان آنها وجوب بالقياس هست قهراً ميان عدم يكى از آنها و وجود ديگرى امتناع بالقياس است . اگر ميان وجود « الف » و وجود « ب » وجوب بالقياس است ميان عدم « ب » و وجود « الف » امتناع بالقياس است ؛ يعنى اگر بگوييم : « كلّما وجد الف يجب ان يوجد ب » متقابلًا مىتوانيم بگوييم : « كلّما وجد الف يمتنع ان ينعدم ب » . بنابراين بين وجود علت و عدم معلول امتناع بالقياس است ، بين وجود معلول و عدم علت هم امتناع بالقياس است ، همچنانكه ميان وجود يكى از متضايفين و عدم ديگرى امتناع بالقياس است .
اگر ما قائل شديم - و قائل هم هستيم - كه چون همهء سلسلههاى علل و معلولات در يك واجب الوجود متمركز مىشود پس همهء هستيهاى عالم وجوبشان از وجوب او منشعب شده است ، پس قهراً ميان وجود همهء اشياء وجوب بالقياس حكمفرماست و ميان عدم هر شيئى و وجود شىء ديگر امتناع بالقياس حكمفرماست .
9 . امكان بالقياس
اكنون براى ما امكان بالقياس باقى مىماند . مثال امكان بالقياس در كجاست ؟
گفتيم ميان وجود همهء موجودات عالم وجوب بالقياس حكمفرماست و ميان وجود هر يك و عدم ديگرى امتناع بالقياس حكمفرماست . پس جاى امكان بالقياس كجاست ؟ قهراً بايد بگوييم كه امكان بالقياس عملًا در عالمْ ميان دو شىء وجود ندارد مگر اينكه آن را ميان دو امر مفروض درنظر بگيريم ؛ مثلًا اگر فرض كنيم دو واجب الوجود را ، ميان اين دو واجب الوجود امكان بالقياس حاكم است ، چون هيچكدام رابطهء علّى و معلولى با يكديگر ندارند ؛ و يا اگر فرض كنيم دو واجب الوجود را و دو عالم را كه هر عالمى به يك واجب الوجود وابسته باشد باز ميان اجزاى اين عالم و آن واجب الوجود و اجزاى آن عالم و اين واجب الوجود امكان بالقياس حاكم است ، اما اين ديگر يك امر فرضى است . پس عملًا امكان