مىكنيم . ايشان مىگويند كه ما در تعريف « صدق » مىگوييم قول مطابق با واقع ، يا اعتقاد مطابق با واقع . حق يعنى اعتقاد يا قول مطابق با واقع . قول و اعتقاد از آن جهت كه مطابق با واقع است حق است . بعد مىگوييم خود واقع چطور ؟ خود واقع معيار صدق و كذب است . ولى آيا ما مىتوانيم بگوييم خود واقع و نفسالامر صادق بالذات است ؟ در او ديگر صدق معنى ندارد ، او مناط صدق است .
مثلًا من مىگويم اين كتاب شفا است . اين گفتهء من از آن جهت كه با اين مطابق است ، صادق است . اگر بگويند نه ، اين كتاب اسفار است ، اين گفتهء من كاذب است .
ولى آيا حالا من مىتوانم بگويم خود اين كتاب شفا قطع نظر از گفتهام و قطع نظر از اعتقادم صادق بالذات است ؟ نه ، ديگر صدق و كذب معنى ندارد ، چرا كه در تعريف « صدق » انطباق نهفته است . در تعريف « حكمت » هم انطباق ، چه انطباق علمى و چه انطباق عملى ، نهفته است .
ثانياً ، ما يك مطلب ديگرى به مناسبت ديگرى در كتاب عدل الهى در باب شرور نوشتهايم كه بعضى افراد شُرور را به اين شكل توجيه مىكنند كه مىگويند در هر شرى خيرى هست و در هر مصيبتى يك مصلحتى هست . بنابراين آن خيرى كه در اين شر است و آن مصلحتى كه دراين مصيبت است ، شر و مصيبت را توجيه مىكند و آن را حكيمانه مىسازد .
در آنجا گفتهايم كه اين مطلب نياز به يك مقدمهء ديگر دارد كه تا آن مقدمه را نپذيريم اين حرف فى حد ذاته نمىتواند درست باشد . ولى غالباً افرادى كه اين را مىگويند آن مقدمه را درك نكردهاند . آن مقدمه اين است : رابطهء هر مقدمهاى با نتيجهاش و هر سببى با مسبَّب آن رابطهء ضرورى و غيرقابل تخلف است ؛ يعنى امكان ندارد كه معلولى از غير علت خودش صادر بشود و يا علتى منشأ معلول ديگر گردد . اين رابطه ضرورى را ما بايد بپذيريم ، كه اين برهانى هم هست ؛ و الّا اگر كسانى اين رابطهء ضرورى را انكار كنند و معذلك بخواهند مصلحت را توجيه كنند و بپذيرند ، اين امر قابل توجيه نيست . مثلا مىگوييم كه خداوند اين مصيبت را براى اين مصلحت داد . يك كسى مىگويد مگر خداوند قادر علىالاطلاق نيست ؟ همان مصلحت را خداوند بدون اين مصيبت بدهد . يا مثلًا مىگوييم در اين شر خيرى نهفته است . مىگويد خداوند همان خير نهفتهاش را بدون اين شر بدهد .
بعضى ديگر خواستهاند جور ديگر بگويند كه اين امور ، امورى قراردادى و
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 445
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٤٤٥