ايشان در اينجا مىفرمايند اگرچه اين مطلب فى حد ذاته درست است ، يعنى قطع نظر از اين آيه و اگر نخواهيم آيه را بر اين مطلب تطبيق دهيم خود مطلب فى حد ذاته درست است كه فعل اللّه داراى غرضى است و هر فعلى به سوى يك غرض و هدف و مصلحتى است به همان معنا كه در باب غايات گفته شده است ، ولى معلوم نيست كه آيه همين مطلب را بخواهد بگويد ، چرا ؟ براى اينكه اين يك نوع تقييدى در مفهوم آيه است بدون آنكه اين قيد در خود آيه آمده باشد ، چون با اين بيان مضمون آيه چنين مىشود : « لايسئل عن فعله لكون فعله مقروناً بالحكمة » از فعلش سؤال نمىشود براى آنكه فعل خداوند داراى غرض است . اين قيد در متن آيه نيست ؛ در آيه فقط « لايُسْئَلُ عَمّا يَفْعَلُ » آمده است . اگر ما باشيم و اين آيه ، كأنّه مىخواهد بگويد لايسئل عن فعله لأنّه فعلٌ ، نه يك جهت ديگرى زائد بر جنبهء فعل او .
علامه طباطبائى ( ره ) : چون خداوند مالك مطلق است از فعل او سؤال نمىشود
بعد مىفرمايند اگر بنا شود كه ما تقييدى بزنيم ، چرا قيد حكمت باشد و مالكيت نباشد ؟ از جهت مالكيت هم لايُسْئَلُ عَنْ فِعْلِهِ ؛ چرا ؟ براى اينكه هر كارى بكند در چيزى است كه مال خود اوست .
بنا بر اين تقرير ، بحث از باب حكمت خارج مىشود و در باب عدالت وارد مىشود . يك وقت سخن از اين است كه أنّه حكيمٌ ، درمقابل أنّه عابثٌ ، و يك وقت سخن در اين است كه أنّه عادلٌ ، در مقابل أنّه ظالمٌ . پس بنا بر اين نظر ، آيه به مسألهء عدل و ظلم مربوط است . از ديگران در مورد فعلشان سؤال مىشود ، چرا ؟ براى اينكه در فعل ديگران دو وجه هست : يك وجه ، تصرف در مايملك خود و آنچه مال خودشان است ، و يك وجه ديگر تصرف در آنچه كه مال آنها نيست . مثلا از جنبهء عدل و ظلم من يك محدودهاى دارم كه آن محدوده به خود من تعلق دارد و ماوراى اين محدوده به من تعلق ندارد . در محدودهء خودم ، از تصرفاتم سؤال نمىشوم ، چون « النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلى امْوالِهِمْ » ( به معناى واقعىاش ، نه به اين مفهومى كه حالا ديگر روزنامهاى شده است ) يك امر طبيعى و منطقى است ؛ يعنى اگر چيزى مملوك كسى باشد ، در حدى كه مملوك اوست ، لازمهء اين مملوكيت حق تصرف