أو غيرموجودة لشىء منها ، أو موجودة لبعضها و ليس فىالبعض الاخر إلا عدمها .
كه اين قهراً همان فصل مىشود ، همان كه به جاى فصل است ؛ يعنى مابهالامتياز يا در همهء آنها امر وجودى است ، يا در همهء آنها امر عدمى است ، يا در يكى وجودى است و در يكى عدمى ، يعنى در واقع هيچچيز نيست . شيخ اول شق وسط را ذكر كرده است كه همان « غير موجودة لشىء منها » باشد :
فإن كانت غير موجودة و ليس هناك شىء يقع بهالاختلاف بعد الإتفاق ، فلا اختلاف بينهما فىالحقائق ، فهى متفقة الحقائق ، وقد قلنا إنها تختلف حقائقها بعد ما اشتركت فيه ، و إن كانت غير موجودة فى بعضها و موجودة فى بعضها ؛ مثلًا أن يكون أحدهما انفصل عن الاخر بأن له حقيقة وجوبالوجود ، و شيئاً هوالشرط فىالانفصال ، وللاخر حقيقة وجوبالوجود مع عدم الشرط الذى لذلك ، و إنما فارقه لأجل هذا العدم فقط ، و ليس هناك شىء إلا العدم ينفصل به عن الاخر ، فيكون من شأن وجوبالوجود بالحقيقة التى له أن تثبت قائمة مع عدم شرط يلحق به ، والعدم « 1 » لا معنى له محصلا فىالاشياء ، و إلا لكان فى شىء واحد معان بلانهاية فإنّ فيه اختلاف أشياء بلانهاية .
اگر چنين است [ كه آن مابهالامتياز غير موجود در هر كدام است ، ] پس اينها با هم اساساً اختلاف ندارند ، و حال آنكه فرض ما اين است كه اينها مختلفالحقايق هستند . مرحوم سيد احمد كه فرض كرده بيان سابق در بارهء امور متفقالحقيقه است ، به اين عبارت كه رسيده گفته است اين « فالاختلاف بينهما فى الحقائق » يعنى « فىالحقائق الشخصية » كه اين بيان درستى نيست .
خلاصه اينكه : اگر بگوييم اينها امورى مختلفالحقيقه هستند و وجوب وجود به
هامش
( 1 ) . در بعضى نسخهها « فالعدم » است و در بعضى نسخهها « والعدم » كه « والعدم » از « فالعدم » بهتر است . اگر « فإنّ العدم » مىبود از هر دو بهتر بود .