وجوب وجود نمىتواند يك معناى مشتركٌ فيه باشد ، به اين معنا كه جنس باشد براى انواعى ، يا اينكه نوع باشد براى افرادى .
اما شيخ اين فرض را كه عرض كرديم عرض عام يا عرض خاص باشد ، مطرح نكرده ، از باب اينكه قبلًا مطلبى را گفته كه چنين چيزى محال است .
أما أول ذلك فإن وجوبالوجود لا ماهية له تقارنه غير وجوبالوجود ، فلا يمكن أن يكون لحقيقة وجوبالوجود اختلاف بعد وجوبالوجود .
اما قسم اول كه همان مختلفالحقايق است : اينكه وجوب وجود را جنس بدانيم براى افرادى كه آن افراد هر كدام حقيقتشان با حقيقت ديگرى از نظر فصل اختلاف دارد ، محال است ، زيرا « وجوب وجود » هيچ ماهيتى كه مقارن او شود غير از وجوب وجود را نمىتواند [ به عنوان فصل ] داشته باشد . همين بيان ، خود دليل بر اين است كه مختلفالحقائق را توضيح مىدهد ، چون در مختلفالحقائق است كه فصل ماهيتى است كه مقارن با جنس مىشود . در مختلفالحقيقه وجوب وجود جنس مىشود و آنچه با او مقارن مىشود فصل است كه ماهيت است . ولى در مورد متفقالحقيقه آنچه كه مقارن مىشود عوارض است . درباب عوارض تعبير « ماهيت » نمىكنند . اين خودش يك قرينه است . پس امكان ندارد كه حقيقت وجوب وجود بعد از وجوب اختلاف داشته باشد ؛ يعنى افرادى كه « وجوب وجود » حقيقت آنهاست ، اينكه اين وجوب جزء حقيقت باشد و حقيقت آنها غير از اين ، جزء ديگر هم داشته باشد ، ممكن نيست .
بيان ديگر :
و أيضاً ، لا يخلو إما أن يكون ما يختلف به احاد واجبالوجود بعد الإتفاق فى وجوبالوجود أشياء موجودة لكلّ واحد منالمتفقين فيه بها يخالفه صاحبه ،
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 234
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٣٤