تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
متعال گفتگو مىكند . اينهاست آن اندازه از مطالب كه قبلًا بر آنها وقوف يافتى . امّا از آنچه در گذشته گفته شد روشن نگشت كه موضوع علم الهى چيست ؟ تنها در مقالهء « برهان » از منطق اشاره‌اى به اين مطلب شد ، شايد به ياد داشته باشى . در ساير علوم سه چيز براى تو محرز و مسلّم بود : موضوع ، مسائل و مطالب ، مبادى و مقدمات كه براهين از آنها فراهم مىشود « 1 » . هنوز به تحقيق براى تو روشن نيست كه موضوع اين علم چيست ؟ آيا موضوع اين علم علّت نخستين ( خدا ) است ؟ پس مقصود تحقيق در صفات و احوال و افعال اوست يا چيز ديگر است « 2 » ؟ و نيز در گذشته به گوشت مىخورد كه فنّى هست كه فلسفهء حقيقى و فلسفهء اولى اوست . آن فنّ است كه به مبادى و مقدمات علوم ديگر اعتبار مىدهد و حكمت حقيقى هموست . گاهى مىشنيدى كه حكمت شريف‌ترين علم دربارهء شريف‌ترين معلوم است . نوبت ديگر مىشنيدى كه حكمت صحيح‌ترين و متقن‌ترين معرفتهاست . نوبت ديگر اينكه حكمت عبارت است از علم به اسباب اوّليّهء جهان . امّا نمىدانستى كه اين
هامش
( 1 ) . صدرالمتألّهين در تعليقات شفا تصريح مىكند كه مبادى تصديقيّهء يك علم همچنانكه ممكن است بديهى باشد و ممكن است نظرى باشد و در علم بالاتر اثبات شده باشد ، ممكن است نظرى باشد و در علم پايين‌تر اثبات شده باشد ، ولى مىگويد اين قسم خيلى كم است و مثالى ذكر نمىكند . دربارهء مبادى و مسائل و موضوعات مىگويد : « فالمبادى منها البرهان ، و المسائل لها البرهان ، و الموضوعات عليها البرهان . » ( 2 ) . آنچه در كتاب « برهان » منطق ( فصل 7 از مقالهء 8 كتاب برهان ) گفته شده خلاصه‌اش اين است كه : « موجود » و « واحد » اعمّ موضوعاتند . پس طبعا علومى كه در ساير موضوعات بحث مىكنند به حكم اينكه موضوعشان زير اين دو موضوع قرار گرفته است خود آنها نيز در زير اين علم قرار مىگيرند و چون موضوعى اعمّ از اين دو موضوع نيست پس علمى كه دربارهء اينها بحث مىكند در زير هيچ علمى قرار نمىگيرد . مقصود شيخ از اينكه مىگويد : « اين علم فوق ساير علوم است و آنها در زير اين علم قرار گرفته‌اند » شمول و اعمّيّت مباحث اين علم است كه قواعد و مسائلش شامل موضوعات ساير علوم هم هست ، بر خلاف علم سافل كه قواعد و مسائلش شامل موضوع علم عالىتر نيست همچنانكه به هيچ وجه شامل موضوعاتى كه در عرض خود هستند نيز نمىباشد ( رجوع شود به حاشيهء ص 243 ) .