پارچه مىآيد ) و خاصهء نسبتى كه با قابل و پذيرنده پيدا مىشود اين است كه قابل ، دارا و واجد فعليت اثر نيست اگر چه قبول وى را داراست ؛ از اين روى با اختلاف
شرح
وضع مشهود ، پيش بينىهاى قطعى نمايد و البته پيش بينىهاى قطعى هنگامى ميسر است كه جميع مقدماتى كه زمينهء قطعى آينده را تشكيل مىدهند تحت مشاهده و محاسبه در آيند و اگر جميع مقدمات قابل محاسبه نبود امكان پيش بينى از بين مىرود . آنچه مسلّم است اين است كه دانشمندان فيزيك نو نتوانستهاند وضع درون اتمها را طورى تحت محاسبه در آورند كه بتوانند پيش بينىهاى قطعى نمايند ؛ و البته امر داير است بين اينكه دانش امروز در اين زمينه قاصر باشد و نتوانسته باشد جميع عوامل ذى دخل را تحت محاسبه در آورد و يا اينكه در واقع و نفس الامر ، حوادث رابطهء زنجيرى نداشته باشند و قانون عليت دروغ باشد . بديهى است كه هيچ دليلى در كار نيست كه دانش امروز آخرين حد را طى كرده و جميع عوامل را شناخته است . لازمهء واقعى بودن قانون عليت امكان پيش بينى بشر نيست ، بلكه لازمهء اطلاع بشر بر آن مقدمات و علل ، امكان پيش بينى است . پس ما اگر بخواهيم به طرز منطقى استنتاج كنيم نبايد از عدم امكان پيش بينى در برخى موارد عدم واقعى بودن قانون عليت را نتيجه بگيريم ، بلكه همين قدر بايد نتيجه بگيريم كه ما از وجود چنين عوامل قطعى اطلاعى نداريم يا از آن جهت كه اصلًا چنين عواملى وجود ندارد و يا آنكه وجود دارد و ما بىاطلاع هستيم .
اگر ما طرز تفكر حسى خود را در مورد قانون عليت به كنارى بگذاريم و اين قانون را به درستى بشناسيم ، و بفهميم كه نه تصور اين قانون از راه احساس به ذهن وارد شده ( رجوع شود به مقالهء 5 ، صفحهء 299 ) و نه تصديق ذهنى ما ( به دلائلى كه در همين جا اشاره كرديم و در مقالهء 5 نيز گذشت ) معلول و محصول تجربه است ، مىتوانيم بفهميم كه قانون عليت از شؤون « واقعيت مطلق » است خواه آنكه آن واقعيت ، مادى باشد يا غير مادى ، و بنابراين هر عاملى كه به معمول خود واقعيت بدهد آن عامل ، علت است و آن معمول ، معلول و عليهذا فرضا نظريهء آقاى جينز صحيح باشد و عامل تغيير و تبديلها و فنا و زوالهاى درون اتمها « تقدير و ارادهء ما فوق الطبيعى » بوده باشد باز خارج از قانون عليت نيست و علت اينكه ما وجود اين تقديرها را نمىتوانيم پيش بينى كنيم از آن جهت است كه قوانين خاص آن تقديرات