و انفعال ) و البته روشن است كه اين دو نسبت مختلف ، دو خاصهء مختلف دارند :
خاصهء نسبتى كه با فاعل و كننده پيدا مىشود اين است كه فاعل دارا و واجد اثرى
شرح
قانون عليت را نمىتوان به عنوان قانون تجربى تلقى كرد و ما در پاورقيهاى مقالهء 5 ( صفحات 335 - 347 ) در اين باره بحث كرديم .
خلاصهء آنچه در آنجا گفتيم اين است كه احساس و آزمايش ، چنان كه واضح است ، به « جزئى » تعلق مىگيرد ( نه كلّى ) و انسان پس از مشاهده و اعمال آزمايش در چند مورد بالخصوص نتيجهء آزمايش خود را تعميم مىدهد به ساير مواردى كه شخصا تحت آزمايش در نيامده است . اين تعميم معلول قبول قبلى چند اصل است كه يكى از آنها عبارت است از « اصل تشابه طبيعت » . اصل تشابه طبيعت عبارت است از اينكه « طبيعت در شرايط كاملا مساوى در همه جا و همه وقت جريان واحدى دارد » . ما بعد از قبول اصل تشابه طبيعت مىتوانيم تجربيات خود را در مادهء محسوس يا در جهان ذرهاى تعميم دهيم . اصل تشابه طبيعت چيزى جز « اصل سنخيت علّى و معلولى » يعنى اينكه « علل معين همواره معلولات معينه را به دنبال خود مىآورند » نيست . پس هميشه صحت قانون كلى تجربى موقوف به قبول قبلى اصل تشابه طبيعت يا اصل سنخيت علّى و معلولى است و بنابراين ما نه مىتوانيم با تجربه اين قانون را رد كنيم و نه اثبات ، و نه مىتوانيم از آن در علوم تجربى خود مستغنى باشيم ؛ زيرا اگر بخواهيم رد كنيم و مدعى شويم تجربه ثابت كرده كه در طبيعت ، تشابه موجود نيست و بخواهيم اين را به صورت يك قانون كلى بيان كنيم بايد اول قانون تشابه را بپذيريم و با اتكاء خود قانون تشابه ، خودش را رد كنيم ، و اگر بخواهيم آن را اثبات كنيم بايد با اتكاء خود قانون تشابه ، خودش را اثبات كنيم . واضح است كه در صورت اول ، باطل شناختن قانون تشابه مستلزم صحيح شناختن و باطل نشناختن آن است و در صورت دوم صحيح شناختن اين قانون متوقف بر صحيح شناختن آن است يعنى « دور » است مگر اينكه مدعى شويم كه امتناع دور چون از فروع قانون عليت است مورد قبول ما نيست !
پس اگر قانون عليت را نپذيريم در درجهء اول بايد علوم تجربى را به كنارى بگذاريم . اين است كه ما مىگوييم علوم بايد قانون عليت را به عنوان « اصل موضوع » بپذيرند .