است كه بيرون مىدهد ( البته مقصود نه اين است كه شكل پيراهن مثلًا در دست و نخ و سوزن دوزنده است و به چشم ديده مىشود و پس از آن حركت كرده و به سوى
شرح
علاوه بر اين اگر قانون عليت را نپذيريم هيچ قانون علمى ( تجربى و غير تجربى ) را نبايد بپذيريم زيرا هر قانون علمى محصول و معلول يك رشته مقدمات قياسى يا غير قياسى است كه با پيدايش آن مقدمات ، پيدايش آن قانون علمى كه ثمره و نتيجهء آن مقدمات است قطعى است . حال اگر بنا بشود كه قانون عليت دروغ باشد هيچ رابطهاى بين مقدمات يك دليل و ثمرهء آن دليل نخواهد بود يعنى هيچ مطلبى را ثمرهء هيچ دليلى نمىتوان دانست و اگر قانون سنخيت علّى و معلولى دروغ باشد از هر مقدمه و قياس و استدلالى هر نتيجه را مىتوان انتظار داشت بلكه از هر چيزى هر چيزى را مىتوان انتظار داشت ، مثلًا از غذا خوردن يك انسان دانشمند شدن يك جماد را مىتوان انتظار داشت ، و اگر قانون ضرورت علّى و معلولى دروغ باشد ، در حال اجتماع جميع شرايط و مقدمات و اجزاء علل يك چيز نمىتوان انتظار قطعى آن چيز را داشت يعنى در اين حال نيز ممكن است آن شئ موجود بشود و ممكن است موجود نشود . معناى اين سخن اين است كه وجود جميع مقدمات ذهنى يك دليل در ذهن با عدم آنها در ذهن يكى است زيرا اگر ضرورت علّى و معلولى دروغ باشد نه بين وجود علت و وجود معلول ، ضرورت است و نه بين عدم علت و عدم معلول ، و بنابراين در حال وجود علت و در حال عدم ( هر دو ) معلول امكان وجود و عدم دارد ، پس بود و نبود علت مساوى است .
اگر قانون عليت و متفرعات وى دروغ باشد ترتب نتيجهء منظور آقاى جينز نيز بر استدلالات خودشان هيچ ضرورتى ندارد و مانند اين است كه چنين استدلالاتى اصلًا و ابدا وجود نداشته باشد .
اشتباه اين آقايان يك منشأ ديگر هم دارد و آن اين است كه نخواسته يا نتوانستهاند فرق بگذارند بين واقعى بودن قانون عليت و بين تطبيق و مورد استعمال قرار دادن آن بر نمودهاى داخل اتم . مطلب صحيحى كه مربوط به عالم تجربيات فيزيكى است و اين دانشمندان اظهار داشتهاند و ديگران نيز ناچارند از آنها بپذيرند اين است كه قانون عليت نمىتواند راهنماى دانشمندان در داخل اتمها باشد . قانون عليت در جايى مىتواند راهنماى فيزيك واقع شود كه دانشمند بتواند به كمك او از