وابسته و مرهون همهء اطراف قضيه و اجزاى عمل مىباشند ، ولى نسبت آنها به همهء اطراف يكسان نيست ؛ مثلًا نسبت « صورت پيراهن » به « دوزنده » جز نسبتى است كه به « پارچه » دارد زيرا دوزنده مانند اين است كه چيزى را از خود بيرون مىدهد ( كار و كنش و فعل ) و پارچه مانند اين است كه چيزى را از بيرون خود مىگيرد ( پذيرش و قبول
شرح
از دريچهء چشم فيزيك ببينند مخاطراتى كمتر از آن مخاطرات در بر ندارد .
قانون عليت با شعب و متفرعاتى كه دارد از قبيل قانون ضرورت علّى و معلولى و قانون سنخيت و بطلان دور و تسلسل و غيره ، از قوانين فلسفى خالص است و فقط با اصول فلسفى مىتوان در مقام نفى يا اثبات آن برآمد و علوم نه مىتوانند اين قوانين را رد كنند و نه اثبات و نه مىتوانند از آنها بىنياز باشند و تنها كارى كه فيزيك يا علم ديگر مىتواند بكند اين است كه اين قانون را با متفرعات وى به صورت اصول موضوعه بپذيرد و تا هر جا كه مىتواند از آن استفاده كند و هر جا كه نمىتواند ، دربارهء آن سكوت اختيار كند .
اشتباه اصلى اين دانشمندان هم همين جاست . اين دانشمندان قانون عليت را به عنوان يك قانون تجربى تلقى كردهاند و چون آنچه مورد تجربه واقع مىشود از سنخ ماده است ناچار قانون عليت را منحصر به مواد و اجسام دانستهاند و روى همين جهت « عليت » را مساوى با « مكانيسم » گرفتهاند . در مكانيسم تنها اصل اصيلى كه « واقعيت دار » شناخته شده ، ماده و حركات مكانيكى ماده است و قهراً روابط موجودات منحصر است به روابط مادى و مكانيكى ؛ و از اين رو هر جا كه ديدهاند مشاهدات عملى و تجربى با « مكانيسم » قابل توجيه نيست به جاى اينكه چنين استنباط كنند كه روابط علّى و معلولى منحصر به روابط مادى و مكانيكى نيست خط بطلان روى قانون عليت كشيده و اظهار داشتهاند حوادث درون اتم در ماوراء قانون عليت انجام مىگيرد .
چه ضرورتى ايجاب مىكند كه « قانون عليت » را يك قانون تجربى بدانيم و آنگاه آن را مرادف با « مكانيسم » بگيريم و آنجا كه خلاف مكانيسم ثابت مىشود ، جنجال راه بيندازيم كه قانون « وجوب ترتب معلول بر علت » كه قرنها بر فكر بشر حكومت مىكرد از مقرّ فرمانروايى خود معزول شد . ادلّهء واضحى موجود است كه