اشكال
آزمايشى كه اعتقاد به لزوم علت فاعلى را به وجود مىآورد در مواردى است كه طبيعت كار خود را از راه فعل و انفعال و با تعبير امروزى به طريق عمل و عكس العمل ( كنش و واكنش ) انجام مىدهد و البته نتيجهء آزمايش را به غير مورد خودش سرايت نمىتوان داد .
شرح
تجزيه نشده و همه به صورت يك قانون بيان شده ، ولى ما قبلا ثابت كرديم كه هر چند اين سه قانون متلازم هستند ولى نمىتوان آنها را يكى شمرد . عذرى كه اين دانشمند و ديگران در اينجا دارند اين است كه اين قانون را تجربى مىدانند و در تجربه نمىتوان اين سه قانون را از يكديگر مجزا تصور نمود . اين تفكيك و تجزيه فقط با طرز تفكر فلسفى ميسر است .
عجب اين است كه اين دانشمند و گروه زياد ديگرى به موضوع « اختيار » چسبيده و « اختيار » و « عليت » را منافى يكديگر پنداشتهاند و آنگاه احساس وجدانى انسان را راجع به اختيار و آزادى خود ، دليلى از ضمير بر نفى قانون عليت به حساب آوردهاند و حال آنكه اندك تأمل كافى است كه بفهميم آزادى و اختيار ما كه امرى وجدانى است و ضمير ما به آن گواهى مىدهد اين است كه در طبيعت يك راه معين و خط مشى معين براى ما تعيين نشده و ميدان عملى به ما داده شده كه مىتوانيم هر راهى را كه بخواهيم انتخاب كنيم و انتخاب يكى از آن راهها به اراده و اعمال قدرت ما واگذار شده ؛ يعنى ما آزاديم كه اگر ميل داشته باشيم و اراده كنيم بكنيم و اگر نخواهيم و اراده نكنيم نكنيم ؛ يعنى ارادهء ماست كه خط مشى ما را متعين مىكند . معناى اختيار اين نيست كه ارادهء ما آزاد است كه خود به خود و بدون علت پيدا شود و همچنين اين نيست كه ما آزاد و مختاريم كه اراده كنيم يا اراده نكنيم ، و خلاصه ما نسبت به فعل خارجى آزاديم نه نسبت به مقدمات نفسانى آن فعل ، و آنچه كه ضمير انسان گواهى مىدهد بيش از اين نيست . ما در مقالهء 8 نكات لازم را راجع به « جبر و اختيار » بيان كرديم و مخصوصاً اين نكته را براى اولين بار بيان كرديم كه آزادى اراده و نفى ضرورت علّى و معلولى كه اين دانشمندان و متكلمين اسلامى براى اثبات