پاسخ
فرض معلول ، فرض احتياج است . پس وجود دائمى معلول ، وجود دائمى محتاج مىباشد . وجود دائمى محتاج ، احتياجش شديدتر و قوىتر است و پايهء مطلب روى اين است كه « ممكن » به جهت تساوى نسبت به وجود و عدم ، محتاج به علت مرجّحه مىباشد نه به جهت سابقهء عدم كه يك معناى نسبى انتزاعى است .
شرح
شود احتياج به مرجّح دارد ( مقدمهء دوم ) ، نتيجه اينكه : ماهيت در موجود بودن و معدوم بودن احتياج به مرجّح دارد و ما نام مرجّح وجود يا عدم ماهيت را « علت » گذاشتهايم .
پس همواره موجود بودن و معدوم بودن ماهيت وابسته به علت است ، چيزى كه هست وجود ماهيت وابسته به وجود علت و عدم ماهيت وابسته به عدم علت است ؛ يعنى وجود علت ، مرجّح وجود ماهيت است و عدم علت ، مرجّح عدم ماهيت است . طبق اين نظريه ادراك قانون كلى عليت از قانون ترجّح بلا مرجّح نتيجه مىشود و منشأ استفهام « چرايى » هم همين قانون « امتناع ترجّح بلا مرجّح » است يعنى ذهن انسان فقط در جايى سؤال « چرا » را كه سؤال از علت است صحيح مىداند كه يك چيز نسبتش با دو طرف ، متساوى باشد و آنگاه به يك طرف متمايل شده باشد .
مطابق اين نظريه امتناع صدفه - يعنى اينكه « چيزى كه وقتى نبود بعد بلاعلت بود بشود » كه همه كس مىداند عقلًا محال است - از متفرعات قانون امتناع ترجح بلا مرجّح است زيرا عقل چنين مىبيند كه اين چيزى كه وقتى نبود و بعد بود شد اگر ذاتاً اقتضاى وجود دارد پس مىبايست قبلًا نيز موجود بود و چون قبلًا موجود نبوده معلوم مىشود كه امكان وجود و عدم دارد يعنى نسبتش با وجود و عدم متساوى است ، پس چنين چيزى اگر بلاعلت موجود شود مستلزم ترجح بلامرجّح است ، پس ممتنع است كه چيزى كه وقتى نبود و بعد بود شد بلاعلت بود شود . به عقيدهء حكما كسانى كه مناط احتياج به علت را « حدوث » مىدانند درست دقت و تجزيه در حكم عقل به عمل نياوردهاند و پنداشتهاند كه علت اينكه ممتنع است كه چيزى كه يك زمان نبوده بعداً بلاعلت موجود بشود صرفاً همين است كه يك زمان نبوده و بعد بود شده و حال آنكه اين خصوصيت يعنى مسبوقيت وجود به عدم كه نامش « حدوث » است در حكم عقل به