ب . عدم علت تامّه يا يكى از علل ناقصه ، علت تامّهء عدم معلول است .
( 5 ) . با سنجش نتيجهاى كه در آغاز سخن از طريقهء اوّلى گرفتيم ( چيزى كه وقتى نبود و پس از آن موجود شد بايد علتى داشته باشد ) با نتيجهاى كه از طريقهء دومى
شرح
بود . مطابق اين نظريه موجود بىنياز از علت كه آن را « واجب الوجود » مىخوانيم قديم است و لكن هر قديمى بىنياز از علت نيست و اشكالى ندارد كه موجود قديمى يافت بشود كه در ذات خود امكان وجود داشته باشد و به افاضهء واجب الوجود ازلا و ابدا موجود باشد .
اين نظريه متعلق است به عموم حكماى اصالت ماهيتى و همچنين حكمايى كه توجهى به اصالت وجود و اصالت ماهيت نداشتهاند ، و حتى فلاسفهء اصالت وجودى نيز از همين نظريه پيروى كردهاند . اين نظريه يكى از موارد اختلاف بزرگ حكماى الهى و متكلمين است . حكما طبق اين نظريه ممكن الوجود را منحصر به حادثات ، و قديم را منحصر به ذات بارى نمىدانند بر خلاف متكلمين كه ممكن را مساوى با حادث و قديم را مساوى با واجب مىدانند .
دليل اين دسته براى اثبات اينكه « علت احتياج به علت ، ماهيت داشتن است » مركّب از دو مقدمه است :
( 1 ) . هر ماهيتى ، مثل ماهيت انسان و درخت و سنگ و خط و حجم و غيره ، در ذات خود با هر يك از وجود و عدم نسبت متساوى دارد و مىشود موجود باشد و مىشود معدوم باشد . ماهيت به خودى خود لا اقتضاى از وجود و عدم است ، يعنى نه مىتواند اقتضاى وجود داشته باشد و نه اقتضاى عدم . حكما در اصطلاحات خود نام اين لا اقتضائيّت و تساوى نسبت را « امكان » مىگذارند و مىگويند : « ماهيت در ذات خود « ممكن » است » يا آنكه مىگويند : « امكان از لوازم ماهيت است » .
( 2 ) . هر چيزى كه با دو چيز نسبت متساوى داشته باشد ، عقلا محال است كه بدون آنكه عامل مرجحى براى يك طرف بالخصوص پيدا شود آن چيز به آن طرف متمايل شود . امتناع تمايل يك چيز كه با دو طرف نسبت متساوى دارد به يك طرف بالخصوص بدون مرجح ، همان قاعدهء عقلى معروفى است كه « امتناع ترجيح بلا مرجّح » نام دارد . امتناع ترجيح بلا مرجّح از بديهيات اوليهء عقل است و هر كسى كه درست آن را تصور كند خواه ناخواه تصديق خواهد كرد . براى تصور اين قاعدهء عقلى با اين مثالها