اشكال
قانون كلى علت و معلول را ما با آزمايشى كه در حوادث ماديه انجام دادهايم به دست آوردهايم و هيچ موردى از اين موارد از سابقهء عدم خالى نبوده و از اين روى
شرح
احتياج به علت ، دخالتى ندارد و آنچه در مناط حكم عقل دخالت دارد امكان ماهيت يعنى تساوى نسبت ماهيت با وجود و عدم است كه با انضمام حكم عقل به امتناع ترجّح بلا مرجّح ، « احتياج به علت » را نتيجه مىدهد . پس مناط احتياج به علت ، امكان است نه حدوث ، و هم مىتوان گفت علت احتياج به علت ، ماهيت است زيرا ماهيت ، علت و مناط امكان است و امكان علت و مناط احتياج به علت است .
حكما مىگويند در حكم عقل ، ماهيت مقدم بر امكان است و امكان مقدم بر احتياج است و احتياج ، مقدم بر ايجاب و ايجاد علت است و ايجاب و ايجاد علت مقدم بر وجوب و وجود معلول است و وجود معلول ، مقدم بر حدوث معلول است . اينكه مىگوييم « وجود معلول مقدم بر حدوث معلول است » از آن جهت است كه حدوث ، مسبوقيت وجود به عدم است و وصف وجود است و البته موصوف ، عقلا مقدم است بر وصف . لازم به تذكر نيست كه همهء اين تقدمها تقدم رتبى و عقلى است نه تقدم زمانى .
به هر حال مطابق نظريهء حدوثى ، ادراك ذهن را راجع به قانون عليت و معلوليت اين طور بايد بيان كرد : « هر حادثى - يعنى هر موجودى كه وقتى نبود و بعد پيدا شد - حتما علتى دارد » ولى مطابق نظريهء ماهوى ادراك ذهن را راجع به اين قانون اين طور بايد تعريف كرد : « هر ممكنى حتما علتى دارد » .
دو راهى كه در متن در مقام بيان قانون عليت طى شده يكى راه حدوثى است و يكى راه ماهوى .