گرفتيم ( هر ممكن محتاج به علت است ) روشن مىشود كه نتيجهء دومى اعم بوده و دايرهاش وسيعتر است زيرا از روى همين نتيجه ممكن است معلولى پيدا شود كه قدم زمانى داشته و هيچوقت مسبوق به عدم زمانى نبوده باشد ، ولى نظر به نتيجهء
شرح
مىتوان مأنوس شد : فرض كنيد جسمى روى خط مستقيم در جهت معينى حركت مىكند . در خلال حركت به عاملى برمىخورد كه مانع ادامهء حركت آن جسم در آن جهت معين است و فرض كنيد كه امر دائر است بين اينكه آن جسم به طرف راست يا به طرف چپ متمايل شود ولى هيچ عاملى در واقع و نفس الامر وجود ندارد كه موجب مزيت طرف راست يا طرف چپ بشود . آيا در اين صورت ممكن است كه آن جسم خود به خود و بدون آنكه هيچ مرجّحى در كار باشد يك طرف معين را اختيار كند ؟ البته نه . يا فرض كنيد ترازويى را كه دو كفّهاش در حال تعادل ايستادهاند . البته اگر ما بخواهيم يكى از آن دو كفه بر ديگرى بچربد بايد كارى كنيم كه فشار قوهء ثقل بر آن طرف زيادتر شود ، مثل آنكه وزنهاى روى آن طرف بگذاريم يا آنكه از طرف ديگر چيزى كم كنيم . حالا فرض كنيد كه هيچ عملى كه موجب ازدياد قوهء فشار ثقل بر يك طرف باشد و مرجح آن طرف شود انجام نشد و هيچ عاملى ، چه از عواملى كه ما مىتوانيم درك كنيم و چه از عواملى كه نمىتوانيم درك كنيم ، پيدا نشد و شرايط كاملا مساوى است ؛ آيا عقلا ممكن است كه خود به خود به يك طرف متمايل بشود ؟ قانون « امتناع ترجيح بلا مرجّح » يك قانون عقلى است و به دلائلى كه بر خواننده مخفى نخواهد بود نمىشود تجربى باشد ولى در علوم تجربى مورد استفاده قرار مىگيرد و لهذا اگر دانشمند تجربى به مواردى مشابه دو مثال مزبور بر بخورد و آن چيزى را كه نسبتش را با دو طرف مساوى مىپنداشت ببيند به يك طرف متمايل شد ، حتم مىكند كه شرايط مساوى نبوده و عاملى مخفى در كار است كه از نظر او مخفى است و به كنجكاوى براى پيدا كردن آن عامل مخفى مىپردازد . در تاريخ علم از اين شواهد مىتوان يافت .
به هر حال « ترجّح بلا مرجّح » - يعنى قابلى كه قابل پذيرش دو طرف باشد و نسبتش به هر دو طرف متساوى باشد بدون عامل مرجّح يك طرف را بپذيرد - و همچنين « ترجيح بلامرجّح » - يعنى فاعلى كه دو فعل مختلف از وى صحت صدور دارد ، بدون آنكه تغييرى در وضع آن فاعل پيدا شود كه يك طرف را متعين كند يك