اوّلى چنين موجودى را نمىشود گفت احتياج به علت دارد زيرا اين نتيجه تنها در مورد موجوداتى كه سابقهء عدم زمانى دارند حكومت مىنمايد .
اشكال
معلولى كه براى آن ، وجود بلانهايت فرض شده و هيچگاه در گذشته يا آينده نابود و نيست نبوده و نخواهد بود ، هرگز احتياجى به علت نخواهد داشت ، و به عبارت ديگر فرض وجود دائمى با فرض احتياج ، دو فرض متناقض مىباشد .
شرح
طرف را انتخاب كند - عقلا محال و ممتنع است . آرى ، كسانى كه غور كاملى در اين مسائل ندارند يك رشته مثالهاى عوامانهاى را مورد نقض قرار داده و ادعا كردهاند كه ترجيح بلا مرجّح محال نيست ، مثل آنكه گفتهاند كه اگر دو كاسه آب كه از هر جهت متساوى باشند در جلو تشنهاى بگذاريم او قهراً يكى از آن دو كاسه را بر خواهد داشت در صورتى كه نسبت شخص بردارنده با برداشتن اين كاسه و آن كاسه متساوى است ، و همچنين است حال كسى كه از راهى مىرود و به سر دو راهى مىرسد و هر دو راه او را به يك نحو به مقصد مىرسانند ، و همچنين است حال كسى كه متاعى مىخواهد تهيه كند و از نوع آن متاع ، افراد متساوى وجود دارد ، قهراً يكى از آن افراد را انتخاب مىكند .
در اين مثالها ما علت مرجّح را يعنى آن چيزى كه موجب مىشود اراده به يك طرف بالخصوص متمايل شود نمىشناسيم نه اينكه چنين مرجّحى وجود ندارد . اين اشخاص گمان كردهاند كه انسان همواره مىتواند عللى را كه موجب تعلق اراده به يك طرف مىشود تميز بدهد و حال آنكه در علم النفس ثابت شده كه هزاران عوامل نفسى در مرتبهء شعور مخفى ما ، در ترجيح اراده دخالت مىكند كه شعور ظاهر ما به كلى از آنها بىاطلاع است . پس اين مثالها را نمىتوان دليل بر وقوع « ترجيح بلا مرجّح » گرفت .
بعد از اين دو مقدمه ( تساوى نسبت ماهيت با وجود و عدم ، و امتناع ترجّح بلا مرجّح ) ما مىتوانيم مدعاى حكما را راجع به « علت احتياج به علت » بفهميم . حكما مىگويند : هر ماهيتى نسبتش با وجود و عدم متساوى است ( مقدمهء اول ) و هر چيزى كه نسبتش با دو چيز متساوى است اگر بخواهد به يك طرف مخصوص متمايل