هرگز نمىتوانيم يك معلولى را قديم زمانى فرض نموده نيازمند به علت بدانيم ، زيرا خاصه و حكمى را كه در محيط شرايط ويژهاى از آزمايش گذرانديم توسعه به غير مورد شرايط نمىتوان داد مگر اينكه يك يا چند مورد پيدا شود كه حكم و خاصه بى
شرح
تاكنون بشر در آنها غور كرده است ، ولى براى اينكه خوانندهء محترم را فى الجمله آشنا سازيم ، تا آن اندازه كه متناسب با اين مقاله است توضيح مىدهيم .
از سه نظريهاى كه تاكنون بيان كرديم ، نظريهء حسى از لحاظ نشان دادن مناط احتياج به علت ، حاوى مطلبى نبود زيرا اين نظريه حداكثر استدلالش اين بود كه چون تاكنون آنچه ما ديده و شهود كردهايم اين بوده كه مرتبا يك سلسله قضايا پشت سر يك سلسله قضاياى ديگر پيدا مىشوند و هرگاه اين دسته قضايا پيدا شد آن دسته قضايا پيدا مىشود و هرگاه اين دسته از بين رفت آن دسته از بين مىرود ، پس مىفهميم كه همواره يك عده قضايا علت يك عده قضاياى ديگر هستند و سپس يك تعميم كلى مىدهيم و نديدهها را بر ديدهها قياس مىگيريم و مىگوييم : « هر موجودى محتاج به علت است و وجود موجودى كه متكى به علت نباشد محال است » . ضعف اين استدلال از اين راه است كه اولًا ما اگر صرفاً به مقدار شهود و احساس خود قناعت كنيم فقط بايد بگوييم كه « بعضى از قضايا متعاقب يا مقارن بعضى قضاياى ديگر پيدا مىشوند » و نمىتوانيم بگوييم « بعضى علت بعضى ديگر هستند » زيرا ما عليت را با احساس نمىتوانيم درك كنيم ( رجوع شود به صفحهء 299 ) و ثانياً آنچه ما به حكم احساس و تجربه و قانونى كه از اين تجربه نتيجه مىشود مىتوانيم نتيجه بگيريم اين است كه « تمام موجوداتى كه مشابه با موجودات تجربى ما هستند محتاج به علتى مشابه با علل تجربه شده هستند ولى موجوداتى كه تحت تجربهء ما در نيامدهاند و مشهود ما نيستند و مشابه با مشهودات ما نيز نيستند و اساساً ما از وجود و عدم آنها اطلاعى نداريم خارج از حوزهء نفى و اثبات ماست » . مضحك اين است كه مدعى شويم « وجود قائم به ذات و غير متكى به علت ، استثنا در قانون عليت است » ! استثنا وقتى است كه ما مناط عليت و معلوليت و احتياج به علت را بدانيم و آنگاه موجودى را كه آن مناط در وى هست بلا علت فرض كنيم و حال آنكه اين خود اول مطلب است . پس با استناد به « امتناع استثنا در قانون عليت » نمىتوانيم مدعى شويم كه هر موجودى محتاج به علت است .