شرايط مزبور موجود شود و هرگز نمىشود به مجرد قياس عقلى اعتماد نمود .
پاسخ
حكم تجربى همان است كه گفته شد ، ولى مستشكلين ما وجود خود « زمان » را فراموش كردهاند كه يك واقعيت مادى و امكانى است و حقيقت وى « اندازهء حركت » بوده و معلول حركت عمومى ماده مىباشد و هرگز براى اين حقيقت سابقهء
شرح
باقى مىماند نظريهء دوم و سوم . حق اين است كه ايراد حكما بر نظريهء متكلمين وارد است و « حدوث » را نمىتوان مناط احتياج به علت دانست ، ولى نظريهء حكما نيز كه ماهيت و امكان ماهيت را مناط احتياج به علت دانستهاند قابل قبول نيست . قاعدهء كلى « امتناع ترجّح بلا مرجّح » صحيح است و قابل هيچ گونه مناقشهاى نيست ولى موضوع تساوى نسبت ماهيت با وجود و عدم را مصداق اين كلى و صغراى اين كبرى قرار دادن خالى از اشكال نيست . اين طرز استدلال كه از قديمترين ازمنه تا عصر حاضر مورد قبول حكما بوده فقط روى نظريهء « اصالت ماهيت » صحيح است كه ماهيت را قابل موجوديت و معدوميت و معلوليت واقعى مىداند و هر يك از مفهوم « وجود » و « عدم » را مفهومى اعتبارى مىداند كه از دو حالت مختلف ماهيت انتزاع مىشود .
و اما بنا بر اصالت وجود در تحقق و در معلوليت ، ماهيت از حريم ارتباط با علت بر كنار است . نه وجود علت ، ترجّحى به ماهيت مىدهد و نه عدم علت . ماهيت همواره به حال تساوى خود باقى است .
آرى ، هنگامى كه ذهن ملزم است حكم كند كه « فلان ماهيت ( مثلًا ماهيت انسان ) موجود است » اين تساوى مجازا از بين رفته است نه حقيقتا ، و هر چند به هم خوردگى اين تساوى مجازى از حقيقتى ناشى مىشود ولى آن حقيقت ، وجود و واقعيت خود ماهيت است نه وجود علت خارجى ، و ماهيت در احتياج به علت و عدم احتياج به علت تابع همان وجود و واقعيت است و از خود اصالتى ندارد يعنى اگر آن وجود محتاج و معلول بود ماهيت نيز بالتبع و مجازا محتاج و معلول است و اگر آن وجود غير محتاج و غير معلول بود ماهيت نيز بالتبع غير محتاج و غير معلول است .
ما در مقدمهء مقالهء 8 صفحهء 558 گفتيم كه بنابر اصالت وجود معناى « امكان