بروز نمىداد و هرگز چيزى را پيش بينى نمىكرد و در انتظارش نمىنشست . از اين بيان نتيجه گرفته مىشود : « هر چيزى كه وقتى نبود و پس از آن موجود شد بايد علتى داشته باشد » .
راه ديگر
راهى كه گفته شد راهى بود 1 كه انسان به نظر ساده مىپيمايد . نظر فلسفى دقيق نيز همين نتيجه را تأييد مىكند . در مقالهء 8 به ثبوت رسانيديم كه اولًا هرگز ماهيت موجودى بىوجوب وجود ( ضرورت ) به وجود نمىآيد ، و ثانياً اين وجوب وجود را از
شرح
عقيدهء فلاسفه قانون عليت يكى از اركان عمومى است كه اگر آن را متزلزل فرض كنيم ديگر علم به طور كلى بىمعناست . در پاورقيهاى آينده مشروحا در اطراف اين مطالب بحث خواهيم كرد .
( 1 ) . در پاورقى پيش گفتيم كه تصورى كه هر كس از « عليت و معلوليت » دارد اين است كه از دو امر يكى را به عنوان « وجود دهنده » و « واقعيت دهنده » و ديگرى را به عنوان « وجود يافته » و « واقعيت يافته » مىشناسد . هر دو چيزى كه نسبت بالا را با يكديگر داشته باشند مىگوييم كه بين آنها رابطهء علّى و معلولى برقرار است . در مقالهء 8 گفتيم كه گاهى در اصطلاح فلاسفه ، عليت و معلوليت مفهوم وسيعترى از آنچه در بالا گذشت پيدا مىكند و به مطلق اشيائى كه در وجود چيزى دخالت دارند و وجود آن چيز وابسته به وجود آنهاست « علت » گفته مىشود هر چند آن اشياء وجود دهنده نباشند ، و از اين رو به اجزاء تشكيل دهندهء وجود يك شئ يا شرايط و مقدمات مخصوص وجود شئ نيز احياناً عنوان « علل » داده مىشود و حال آنكه در مورد اين امور مفهوم « ايجاد » و « وجود دهندگى » صادق نيست .
اگر مفهوم عليت و معلوليت را به معناى اعم در نظر بگيريم رابطهء عليت و معلوليت عبارت است از « استناد واقعيتى به واقعيت ديگر » و البته بعداً بايد تحليل به عمل آوريم و ببينيم اين استناد را به چه نحو بايد در نظر بگيريم تا با واقع مطابقت كند .
حالا مىخواهيم به سئوالى كه در پاورقى پيش طرح كرديم مبنى بر اينكه « آيا قانون علت و معلول قانونى است حقيقى و واقعى يا القاى موهوم و كاذبى است كه اذهان را عارض شده ؟ » پاسخ بدهيم .